أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن التفكير جار لإيجاد الطريقة المثلى لتمكين 700 الف مكتتب جديد من إيداع ملفاتهم من أجل تفادي الفوضى وهدر الوقت، مشيرا الى الانتهاء من التحقيق حول عمل المرقين العقاريين الذين أوكلت لهم مهمة انجاز السكن التساهمي، على أن يتم الإعلان عن النتائج والمرقين الذين سيسحب منهم الاعتماد نهاية الشهر على الأرجح. أوضح أمس، تبون في تصريح له أمس على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية خنشلة أن التصفية النهائية للمكتتبين الجدد ستكون بعد دراسة الملفات ومطابقتها مع المعطيات المصرح بها في التسجيلات الأولية عبر الانترنت. من جانب آخر، تسعى المصالح الوصية إلى فتح مراكز جديدة لاستقبال الملفات، بمختلف الولايات، إذ ستستعين بمراكز المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالعاصمة كحل أولي ومراكز أخرى بالولايات المعنية ببرامج زعدلس، فيما سيتم الإعلان عن عناوين الوكالة التي ستعتمد من قبل المواطنين الذين يرسلون ملفاتهم عبرها، على صفحات وسائل الإعلام كالعادة في غضون الأسبوع المقبل. ومن جهة أخرى تتعلق بالسكن التساهمي الذي يطرح مشكل في كل الولايات أفاد وزير السكن بأنه تم الانتهاء من التحقيق حول عمل المرقين العقاريين الذين أوكلت لهم مهمة انجاز هذه المشاريع على أن يتم الإعلان عن النتائج والمرقين الذين سيسحب منهم الاعتماد نهاية الشهر على الأرجح. كما ذكر بأنه وعلى الرغم من أن علاقة الوزارة بهذه الصيغة تتمثل في الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن إلا أنها لا تتدخل في صيغة التعاقد مضيفا أن رغم ذلك فان الوزارة لا يمكنها التخلي عن المواطن في حالة بروز عراقيل في انجاز هذه المشاريع. وأضاف أنه تمت مراسلة المرقين المعنيين وعددهم نحو 200 مرقي لمطالبتهم بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال وإلا فإنهم سيكونون معرضين لسحب الاعتماد منهم. وأشار تبون إلى أن التحقيق كشف بأن عمل بعض المرقين شهد تأخرا بسبب عدم توفر أرضيات البناء فيما يواجه آخرون مشكلا في إعداد القوائم في ظل عدم الاتفاق مع السلطات المحلية بهذا الخصوص.