لا تزال الأدوية المضادة للزكام تباع في صيدليات العاصمة، رغم وجود حملات على مواقع التواصل الإجتماعي، التي تحذر استنادا إلى تقرير صادر عن المصالح الصيدلية بالمستشفى الجامعي تولوزبفرنسا، في آخر تقرير لها من استعمالها، على غرار »أكتيفاد «، »نوروفان« ، »دولي روم«، »أوماكس« نظرا لخطورتها على الصحة، حيث تبين أن لها تأثير سلبي على القلب والأوعية الدموية وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. يتداول الناس عبر شبكات التواصل الإجتماعي، أخبارا تتعلق بقيام فرنسا بسحب قائمة من الأدوية المضادة للزكام Actifed, Nurofen, Dolirhume, Humex ، بعد أن أقدمت المصالح الصيدلية بالمستشفى الجامعي لتولوز بفرنسا ، على نشر تحذيرات من استمرار تسويق هذه القائمة من الأدوية التي توصف لعلاج حالات الزكام، نظرا لخطورتها على الصحة حيث تبين-حسب ذات التقرير- أن لها تأثير سلبي على القلب والأوعية الدموية وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية و السكتة الدماغية. كما جاء في ذات التقرير التحذيري أن هذه الأدوية المضادة للزكام، التي يتم اقتناؤها بالصيدليات دون وصفة طبية و غالبا ما تستخدم عن طريق الفم ، تحتوي على» بسودوإيفيدرين«، الذي له تأثير مضيق للأوعية الدموية، هذا الجزيء يزيد من خطر احتشاء عضلة القلب أو الحوادث الوعائية الدماغية، حيث يعمل على تضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة جهود القلب واحتياجه إلى الأوكسجين . وحسب بيان المصالح الصيدلية لمستشفى تولوز ، فإن هناك مجموعة كبيرة من هذه الأدوية التي يتم وصفها للمرضى بالزكام الموسمي، الذي يصيب الأشخاص مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لكنها لا تشكّل مضاعفات كبيرة على جسم الشخص المريض، محذرا من تناول الأدوية التي تحتوي على هذه المادة الخطيرة. أحد معدّي هذا التقريربذات المصالح ، أكد أنه ينبغي تجنّب هذه الأدوية التي يكون وراء استعمالها خطر كبير، واستعمال علاج آخر طبيعي، مضيفا، أن السلطات الفرنسية كانت قد حذّرت منذ سنوات من مثل هذه المواد التي تستعمل في صناعة هذه الأدوية. هذا التقرير أو البيان الطبي، أثارهلعا في أوساط الفايسبوكيين، الذين سارعوا إلى نشر تفاصيله على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتداوله بشكل واسع، سعيا منهم إلى وصول هذه المعلومات إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة وأن تحذيرات التقريرواضحة وخطيرة. ورغم ذلك إلا أن مواطنو العاصمة لا يزالون يتناولون هذه الأدوية، في ظل غياب أي توعية أو تحسيس، خاصة وأنه ما من بيت إلا وصيدليته لا تخلو من هذه الأدوية المعروفة المضادة للزكام، التي يحفظ أسماءها الجميع و يمكن اقتناؤها دون وصفة طبية ويتم أيضا تبادله بين الناس. والمثير للإستغراب أن الصيدليات المتواجدة بالعاصمة، لا تزال تسوق هذه الأدوية، وهذا ما وقفنا عليه خلال جولتنا ببعض الأحياء بالعاصمة. أول صيدلية دخلناها كانت بشارع ديدوش مراد، سألنا البائع أو الصيدلي عن دواء»أوماكس« المعروف، المضاد للزكام فقال لنا أن هو غير متوفر عنده »ما جابوهش« سألناه عما إذا كان قد تم سحبه من السوق فأجاب »لا«، ثم عرض علينا دواء آخر ويتعلق الأمر ب» رومافاد «، الذي قال لنا عنه أنه لا يقل فاعلية عن أوماكس، رغم أنه هو الأخر يدخل في قائمة الأدوية المضادة للزكام التي تم سحبها من السوق. وعلى الرصيف المقابل، تقع صيدلية أخرى، تحدثنا إلى صيدلي، الذي قال لنا أن الأدوية المضادة للزكام تصرف بدون وصفة طبية، وهي كثيرة لكنها تتشابه في تركيبها، وكلها موجهة للقضاء على أعراض الزكام والأنفلونزا: الحمى، الألم، سيلان الأنف، الصداع، كغيرها من الأدوية، فإن مضادات الزكام لها تأثيرات جانبية قد تكون خطيرة في بعض الأحيان. بالنظر للتأثيرات الغير مرغوب فيها لتلك الأدوية يقول محدثنا فإنه من الأفضل مقاومة الزكام بالطرق المعتادة: تنظيف الأنف ب''السيروم'' الفيزيولوجي، استنشاق المراهم الحاوية على خلاصات النباتات، أو بعض الزيوت العطرية، كل ذلك في انتظار التغلب النهائي للجسم على فيروس الزكام أو الأنفلونزا وكغيرها من الأدوية، فإن مضادات الزكام لها تأثيرات جانبية، وإذا كان لابد من تناول الدواء المضاد، يجب عدم تناوله لمدة طويلة وأنصح المواطنين بأخذ اللقاح المضاد للزكام حتى يحصنوا أنفسهم من هذا المرض، يقول ذات المتحدث. وعن سؤال ما إذا تم سحب تلك الأدوية المضادة للزكام التي تحدث عنها التقريرالطبي، الذي أعدته المصالح الصيدلية بمستشفى تولوز، أجاب أنه لم يسمع عن هذا، مضيفا أنه لاحظ نقص مسجل في بعض هذه المضادات، لكنه اعتقد أن الأمر يتعلق بمشكل الندرة الذي يتكرر في كل مرة في سوق الدواء. أحد المواطنين الذي تحدثنا إليهم في الموضوع قال لنا في تذمر، أن الكثير من الأدوية تم سحبها من الأسواق الأوروبية، منها أدوية الضغط الدموي، والأمراض العصبية، وحتى بعض المضادات الحيوية، فمثلا دواء »أكتيفاد«تم منعه منذ قرابة 10 سنوات في أوروبا، ويستعمل في الجزائر باسم »بريفاد« ويحافظ على تركيبة الدواء ولكن يتم تغيير التسمية لأنه ممنوع بالتسمية الكميائية في بلدانه وهو يستعمل بصفة جد واسعة. بالنسبة لهذا المواطن فإن المنطق التجاري يغلب على الجانب الطبي في عمل الصيادلة أي أن الصيدلي تحول إلى تاجر، عندما ينفذ مخزون الدواء يقتني المزيد، ولا يهمه سحب الدواء من السوق، المهم أن لا يتعرض للخسارة.