سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
»واشنطن تايمز« تدعو أوباما لمطالبة المغرب بتنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين أكدت أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب لا يجب أن تبنى على حساب الصحراء الغربية
اعتبرت الصحيفة الأمريكية»واشنطن تايمز« أنه إذا كان المغرب بلدا صديقا لأمريكا فان علاقة الصداقة هاته لا يجب أن تبعد الولاياتالمتحدة عن قيمها و تجعلها تلتزم »الصمت« أمام انتهاكات حقوق إنسان الصحراويين من قبل المغرب، داعية رئيس بلادها باراك اوباما إلى مطالبة محمد السادس بتنظيم استفتاء تقرير المصير. قالت الصحيفة الأمريكية في مقال حول زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى واشنطن خلال لقائه مع الرئيس باراك أوباما إلى أنه» يجدر بالعاهل المغربي الاستعداد للإجابة على أسئلة تعد سياسته بشأنها »متناقضة تماما« مع القيم و المصالح الأمريكية أي الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان و وضع الصحراء الغربية. و حسب صاحب المقال فان استمرار احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب و سوء معاملة المواطنين الصحراويين عبارة عن مشاكل بالغة الأهمية بالنظر لخطورتها، وأضاف أنه ينبغي للرئيس أوباما إبلاغ العاهل المغربي بوضوح أنه موافق على اللوائح الأممية التي يجب بموجبها تقرير وضع الصحراء الغربية عن طريق الاستفتاء. في هذا الصدد يشير إلى أنه من أجل دعم هذا الاستفتاء وضعت الأممالمتحدة بعثة سلام في 1991 المسماة تحديدا »بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية« »المينورسو« بينما لم يتم إلى اليوم تنظيم هذا الاستفتاء، وأضاف أنه على عكس باقي بعثات السلام الأممية لا تتضمن بعثة المينورسو بعد آلية لمراقبة حقوق الإنسان، مذكرا أن الولاياتالمتحدة »سعت إلى التشكيك في هذا الخلل« في أفريل الفارط من خلال مشروع لائحة قدم لمجلس الأمن الأممي لكنها لم تنجح في النهاية. وتطرقت »واشنطن تايمز« إلى اقتراح العاهل المغربي ما يسميه »الحكم الذاتي«، في حين كان عليه قبول بتقرير مصير الشعب الصحراوي مصيره، مبرزة مقارنة مع تاريخ الولاياتالمتحدة، حيث لم بمؤسسي الولاياتالمتحدة لم يكونوا ليقبلوا حتما بمثل هذا العرض الخاص »بالحكم الذاتي« ضمن الإمبراطورية البريطانية في 1776 والشعب الصحراوي لا يريد أيضا اتفاقا مماثلا اليوم بل أن يعاد له وطنه، معتبرة لقاء باراك أوباما بمحمد السادس فرصة حقيقية للرئيس الأمريكي ليبرهن ما أعلنه في عديد المناسبات عن مساندته للديمقراطية و حقوق الإنسان.