كشفت، أمس، مديرية البناء والتعمير عن إيداع أكثر من 1700 ملف من طرف المواطنين لدى المصالح المعنية، بولاية بومرداس، بغرض التسوية القانونية لوضعية بناياتهم التي تم إنجازها بالكامل باعتبارها غير مطابقة لشروط رخصة البناء أو المنجزة دون رخصة بناء أصلا. وحسب حصيلة مختلف المصالح الإدارية لدى مديرية البناء والتعمير، التي نشرت مؤخرا في اليوم الإعلامي حول قطاع السكن بالولاية، فقد تم إيداع 48 ملفا يتعلق بطلب تسوية وضعية بنايات ومشاريع ذات طابع عمومي، حيث تندرج عملية التسوية لوضعية هذه البنايات التي هي في مجملها سكنات فردية في إطار تنفيذ بنود القانون الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 الخاص بمطابقة وتسوية الوضعية القانونية للبنايات المنجزة وإتمامها . وأفادت ذات الحصيلة، أن هذا القانون الذي مددت صلاحياته مؤخرا لثلاثة سنوات إضافية يهدف إلى تسوية الأوضاع المتعلقة بالبنايات خاصة منها البنايات والسكنات التي تم إنجازها بالكامل وهي غير مطابقة لشروط رخصة البناء والبنايات المنجزة دون رخصة بناء أصلا. وفي سباق متصل،عالجت اللجنة الولائية المختصة المكونة من ممثلين لعدة قطاعات معنية بالولاية وممثلي البلديات المعنية من مجمل الملفات المودعة منذ صدور هذا القانون لما يقارب 1600 ملف لبنايات فردية، جماعية وسكنات، مبدية رأيها في الموافقة على تسوية وضعية حوالي 290 ملفا من مجمل الملفات المودعة والمعالجة لديها، حيث تم تأجيل البث النهائي في أكثر من 90 ملفا آخر من مجمل الملفات المعنية لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى تأجيل تسوية وضعية أكثر من 130 ملفا أخرا لأسباب مختلفة تتعلق في مجملها بعدم مطابقة الملفات للقوانين السائرة المفعول وباقي الملفات سواء رفضت أوهي في انتظار تتمة الوثائق المطلوبة في الملف للبت في مصيرها. ومن جهتها، منحت مصالح البلديات المعنية، بعد دراسة وموافقة اللجنة الولائية حسب نفس الحصيلة حوالي 155 عقد مطابقة وتسوية الوضعية القانونية لبنايات مواطنين من مجمل الملفات المودعة والمعالجة.
