أحصت مديرية البناء والتعمير لولاية بومرداس في الفترة الأخيرة، أزيد من 1200 ملف أودعت على مستواها، تتعلق بطلب تسوية وضعية البنايات غير المكتملة الإنجاز، من بينها أكثر من 700 ملف أودعها المواطنون ببلديتهم وأكثر من 600 ملف آخر أرسلت مباشرة إلى مديرية البناء والتعمير بالولاية، وتدخل هذه العملية في إطار قانون (15/ 08)، القاضي بضرورة إتمام إنجاز السكنات، مثلما نصت عليه بنود القانون الصادر بتاريخ 20 جويلية ,2008 الخاص بمطابقة وتسوية الوضعية القانونية للبنايات المنجزة وإكمالها، التي ألحت عليها السلطات المحلية سابقا. وقد نظمت أيام دراسية بعدة ولايات، بهدف التحسيس وشرح هذا القانون وتبسيطه للمواطن كي يستوعبه أكثر، حيث يحتوي هذا القانون على 3 أهداف هامة، تتمثل في استعادة عقود الملكية لفائدة المستثمرين وكل ما تم بناؤه بدون عقد الملكية، أي أن هذا القانون يسمح بمنح عقود الملكية للأشخاص الذين قاموا ببناء سكنات بطرق غير قانونية، بالإضافة الى البنايات التي أنجزت دون احترام إجراءات رخصة البناء سواء في إطار السكنات العمومية أو الخاصة، باعتبار أن العديد من السكنات لم تحترم فيها رخص البناء، فضلا عن تطبيق قواعد البناء، لتأمين البنايات ضد الكوارث الطبيعية كالزلازل. وفي هذا السياق، عالجت اللجنة الولائية ببومرداس كل الملفات المودعة على مدار الأشهر الماضية التي تلت صدور هذا القانون والتي بلغت أكثر من 1000 ملف لبنايات فردية وجماعية وسكنات، وقررت حينها اللجنة الموافقة على تسوية وضعية 50 ملفاً من مجمل الملفات المودعة لديها.