تم إيداع أكثر من 1300 ملف من طرف المواطنين بولاية بومرداس لدى المصالح المعنية بغرض طلب التسوية القانونية لوضعية بناياتهم المنجزة حسب مصدر من مديرية البناء والتعمير· ومن مجمل هذه الملفات تم إيداع أكثر من 700 ملف من طرف المواطنين المعنيين على مستوى مصالح بلديتهم مقر سكناهم مباشرة وأكثر من 600 ملف آخر أودعت مباشرة على مستوى مصالح مديرية البناء والتعمير بالولاية· وتندرج عملية التسوية لوضعية هذه البنايات التي هي في مجملها سكنات فردية في إطار تنفيذ بنود القانون الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 الخاص بمطابقة وتسوية الوضعية القانونية للبنايات المنجزة وإتمامها· ويهدف هذا القانون إلى تسوية عدد من الأوضاع المتعلقة بالبنايات خاصة منها البنايات والسكنات التي تم إنجازها بالكامل وهي غير مطابقة لشروط رخصة البناء والبنايات المنجزة دون رخصة بناء أصلا· وعالجت اللجنة الولائية المختصة المكونة من ممثلين لعدة قطاعات معنية بالولاية وممثلي البلديات المعنية من مجمل الملفات المودعة على مدار الأشهر الفارطة من صدور القانون حسب نفس المصدر زهاء ألف ملف لبنايات فردية وجماعية وسكنات· وأبدت اللجنة المعنية رأيها بالموافقة على تسوية وضعية 50 ملفا من مجمل الملفات المودعة والمعالجة وتأجيل البث النهائي في أكثر من 90 ملفا آخر من مجمل الملفات المعنية لأسباب مختلفة· كما رفضت نفس اللجنة الموافقة على طلب تسوية أكثر من 130 ملفا لأسباب مختلفة تتعلق في مجملها بعدم مطابقة الملفات للقوانين السائرة المفعول· وذكر نفس المصدر أن عددا من البلديات المعنية منحت بعد دراسة وموافقة اللجنة الولائية زهاء 10 عقود مطابقة وتسوية الوضعية القانونية لبنايات مواطنين من مجمل الملفات المعالجة·
