شرع والي ولاية غرداية محمود جمعة في حوار اجتماعي ضم كلا من الإباضيين والمالكيين المعنيان بالأحداث التي عرفتها مدينة القرارة مؤخرا، بهدف محو الاختلافات بين صفوف المتنازعين، بالإضافة إلى طرح اقتراحات عملية لوضع مقاربة تساهمية مبنية على حوار موسع يسمح بنشر ثقافة اللاعنف. أفاد والي الولاية، أن هذه الجولة الأولى من الحوار التي جرت على مرحلتين الأولى مع المجتمع المدني ومنتخبي أحد الأطراف المعنية بالنزاع، فيما شملت المرحلة الثانية الطرف الآخر وذلك بهدف التوصل إلى توافق وضمان آفاق لحلول نهائية لهذا النزاع الذي شهدته منطقة القرارة .وأوضح منتخب من القرارة المشارك في هذا الاجتماع قائلا» سيسمح هذا اللقاء بين السلطات العمومية والمجتمع المدني بطرح اقتراحات عملية بما يمكن الوصول إلى مقاربة تساهمية مبنية على حوار موسع وجاد يسمح بنشر ثقافة اللاعنف من أجل تحصين المقيمين بمدينة القرارة من كل النزاعات « مضيفا» إن هذا اللقاء يتمحور حول سبل إقامة حوار بناء لترقية أفضل شروط الحياة والعمل لسكان القرارة، بالإضافة إلى أنه يهدف لإرساء عدالة اجتماعية وإيجاد أرضية توافق بين المتخاصمين« بالمقابل، قال المنتخب الآخر من النزاع، أنه سيتم توسيع هذا الحوار إلى كل مكونات المجتمع المدني بمنطقة القرارة، مشيرين إلى أن هذا الحوار الاجتماعي يأتي بعد الالتزام الذي تقدمت به السلطات العمومية من أجل فتح حوار بين مختلف الشركاء بهدف الوصول إلى تسوية نهائية للمشاكل المسببة لهذا النزاع والتي كانت عالقة منذ عدة سنوات. وبعد تأكيد عدم تسجيل أي خسارة بشرية، صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، نهاية الأسبوع أنه لم يكن هناك أي إخلال من طرف جميع الهيئات ولا أي تقصير أو إهمال في استتاب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن وعقلاء المدينة والسلطات المحلية للقرارة، مفندا في نفس الوقت أيضا تواصل غلق المرافق العمومية بالمدينة ومؤكدا عودة الهدوء التام يذكر أن مناوشات عنيفة كانت قد اندلعت مؤخرا بين شباب مدينة القرارة الواقعة بشرق غرداية، عقب مقابلة في كرة القدم كانت قد جمعت بين فريقين محليين لحساب البطولة الولائية، حيث قام عشرات من مناصري الفريقين بعد خروجهم من الملعب بأعمال تخريب، بالإضافة إلى أنهم أضرموا النار في عشرات السكنات، محلات تجارية وفي سيارات لخواص، وكذا مباني حضرية ومرافق عمومية، مما راح ضحيته أكثر من 30 جريحا في صفوف المتنازعين، إضافة إلى إحصاء قرابة 10 جرحى في صفوف الأمن من بينهم ضابطان.