عبّر المجلس الوطني لنقابة أخصائيّي الصحة العمومية المنعقد يومي الأربعاء والسبت الماضيين في العاصمة عن ارتياحه من مجمل ما وصفها ب»التطور الإيجابي المسجل« منذ مجيء عبد المالك بوضياف وزيرا جديدا لقطاع الصحة، وفي مقدمتها »استئناف الحوار المجمد منذ أشهر، وتوقيف التحويرات غير القانونية لهياكل ومصالح الصحة العمومية، والضوء الأخضر في الإعداد لمسابقة رتبة أخصائي رئيس، وتأتي هذه الدورة بشكل متزامن مع ذكرى تأسيس نقابة الأخصائيين، وتسجيل 20 سنة من النضال النقابي المتواصل نشط أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية لقاء صحفيا، أعرب فيه عن اعتزازه وزملائه بمرور عشرين سنة عن التأسيس الفعلي لنقابة أخصائيي الصحة العمومية، وكانت المناسبة مواتية للتذكير بما تحقق وما لم يتحقق من مطالب وتطلعات، وفي الوقت الذي أشاد فيه بزملائه ورفاقه النقابيين وسائر الأخصائيين،وبالدور الذي لعبته وسائل الإعلام إلى جانب النضال النقابي الشريف، وجّه انتقادات كبيرة إلى الوزير السابق عبد العزيز زياري، ومنذ عهدة وزير الصحة الأسبق عبد الحميد أبركان، تطالعنا نقابة أخصائيي الصحة العمومية في دورتها الأخيرة المنعقدة يومي الأربعاء والسبت الماضيين بخمس لوائح، اللائحة رقم 2 منها خصصتها كاملة للتعبير الواضح عن ارتياحها مما وصفته ب » التطور الإيجابي المسجل منذ مجيء الوزير الجديد عبد المالك بوضياف على رأس قطاع الصحة«، وحصر المجلس الوطني للنقابة جوانب الارتياح في إقبال الوزير بوضياف مباشرة على استئناف الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ومنها نقابة أخصائيي الصحة العمومية، وكان قد انقطع منذ عدة أشهر، وهي الأشهر التي تعود إلى عهدة الوزير السابق عبد العزيز زياري، وفي إسراع الوزير الجديد إلى توقيف عمليات التحوير والتحويل غير القانونية، التي مست هياكل ومصالح الصحة العمومية لصالح المصالح الاستشفائية، فهذا الوزير أحسن الاستماع إلى ما تقدم به أخصائيو الصحة العمومية، وتيقّن أن العملية بالفعل لم تكن قانونية، وقد أوقفها بشجاعة، وهي الآن موضع ارتياح كامل تعداد الصحة العمومية، يُضاف إلى هذا أن المجلس الوطني عبّر عن ارتياحه الكبير للضوء الأخضر الذي أعطاه الوزير بوضياف من أجل الإعداد لمسابقة الانتقال إلى رتبة أخصائي رئيس، وللتعهدات التي التزم بها من أجل تجسيد بقية المطالب المهنية الاجتماعية الأخرى المطروحة. ومع أن شعور أعضاء المجلس الوطني للنقابة كان على هذه الحالة، إلا أنه في نفس الوقت لم ينس التوجّه من جديد للوزير ببقية المطالب الأخرى، التي ما تزال معلقة، وقد خصها هي الأخرى بلائحة مستقلة، تضمنت المطالبة بإلغاء التحويرات والتحويلات التي مست بعض مصالح الصحة العمومية لصالح المصالح الاستشفائية الجامعية، وإدماج أخصائيي الصحة العمومية ضمن اللجان الوطنية، مطابقة منحة التحفيز مع الرتب الثلاث للممارسين الأخصائيين، وقف الإجحاف الضريبي الحاصل في حق أخصائيي الصحة العمومية، مراجعة القانون الأساسي الخاص ونظام التعويضات، وأخيرا تخصيص »كوطة« وطنية من المساكن الوظيفية للأخصائيين. وحسب ما تقدم به الدكتور محمد يوسفي في اللقاء الذي نظمه أمس مع الصحافة، فإن نقابة الأخصائيين عازمة على مواصلة النضال من أجل تحقيق باقي الخطوات العملية المؤدية إلى التأسيس الفعلي ل »كنفدرالية وطنية« للنقابات الجزائرية، وأعرب المجلس الوطني عن تجنده الكامل لتجسيد هذا الإطار النقابي الجديد على أرض الواقع. وقال الدكتور يوسفي، أن التحضيرات تجري في الاتجاه الإيجابي، وهي على وشك الانتهاء من التحضيرات النظامية اللازمة، قبل الاجتماع من جديد نهاية الشهر الجاري، وإحالة مشاريع الوثائق المعدة على المجالس الوطنية للنقابات، قبل إحالتها على المؤتمر التأسيسي فيما بعد، أو على وزارة العمل من أجل التأسيس الرسمي.