عندما تكون لديك دبابة.. لا تدوس على الآخرين

❍ عندما نعود للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وفي مادته ال 21 فإننا نجد المبادئ الأساسية لمعنى الانتخابات الديمقراطية، وهي كما يلي: لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا، وإرادة الشعب يجب أن تكون أساس سلطة الحكومة، وهذه الإرادة يجب أن تتجلى في انتخابات دورية ونزيهة ويجب أن تكون بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وتجرى بالاقتراع السري أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
قراءة المفهوم
إن لكل فرد الحق في الترشح لأي منصب كان في مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية وهي أعلى منصب إلى عضو في المجلس البلدي وهو أدنى منصب. وإذا لم يترشح الفرد لإدارة شؤون البلاد فإنه بمقدوره المساهمة في إدارتها عن طريق اختيار من يدير شؤون البلاد. وهذا الاختيار يجب أن يكون حرا.
وإرادة الشعب المعبر عنها باختيار الحكام من أعلى الهرم إلى أسفله يجب أن تكون هي مصدر شرعية الحكومة. كما أن الاختيار ينبغي أن يتم عبر الانتخابات الدورية، ويجب أن تكون حرة ونزيهة وتتم بالاقتراع السري.
هذه هي المبادئ التي ما زالت تتحكم في العمليات الديمقراطية في مختلف بلدان العالم، مبادئ ولدت عام ,1948 ويبدو أن البلدان التي هي في طريق التحول من أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية لم تفهم هذه الأسس رغم مرور 66 عاما من صدورها، ومرور 25 سنة من دخول هذه البلدان مرحلة التحول، أي منذ عام 1989 وهو تاريخ سقوط الإتحاد السوفياتي وجدار برلين تحديدا، وهي سنة التأريخ لانتشار الديمقراطية في الدول الاشتراكية أو الدول الشمولية.
فإذا لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وتضمن للمترشحين نفس الفرص للوصول إلى الحكم ونفس الإمكانيات المادية والإعلامية لإيصال أفكارهم وبرامجهم للمواطنين، فإن أهم حق للمواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده يكون قد هضم.
وهكذا تبدو الانتخابات الديمقراطية ضرب من المثالية، بمعنى يستحيل على أي دولة في العالم تنظيم انتخابات ديمقراطية بالطريقة التي عبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ,1948 لكن هناك اجتهادات كبيرة من أجل تنظيم انتخابات مثالية.
من العنف إلى السلم
إن أهم ما في الانتخابات الديمقراطية، هي تمكين الناس من الوصول إلى الحكم عن طريق السلم وليس عن طريق العنف، فبفضلها أصبح الحكم يتم عن طريق اختيار المواطنين وليس عن طريق الترهيب.
وقد وصلت البشرية إلى هذه المرحلة المتقدمة من ممارسة الحكم بفضل مسار طويل ونضال مرير قادته الشعوب والحركات الطلابية والأحزاب بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية رائدة الديمقراطيات الحديثة.
ولأن الانتخابات تعبر عن سلمية ممارسة الحكم، فإن المترشح الأكثر حظا، يجب أن يحترم خصومه ومنافسيه، وعادة ما يمنحهم مناصب في الحكومة بعد الفوز. كما يعترف الخصوم للفائز بأحقيته بالحكم خضوعا لإرادة الشعب.لذلك يجري الحرص الشديد على حرية الاقتراع ونزاهته تجنبا لتحول الانتخابات من عرس سياسي إلى مأتم وطني، كما هو الحال عليه في العديد من البلدان الإفريقية. وهذا يعني أنه من صميم الفعل الديمقراطي هو الاستعداد لقبول النتائج، أي لقبول الهزيمة، ما يعني أن رفض الاعتراف بفوز الفائز، هو سلوك يناقص شرعية الانتخابات ويؤدي إلى توليد الصراع وعدم الاستقرار.
إن الفائز بالانتخابات هو الحاصل على أكبر نسبة من أصوات الناخبين، لكن لا ينبغي إهمال نسبة عدم المشاركة، ولحد الآن لم يقرر أي نظام انتخابي إلغاء الانتخابات التي تقل فيها نسبة المشاركة عن 50 بالمئة، حتى لا تتعطل شؤون الحكم.
الاحتياط من تعسف الديمقراطية
إن الحملة الانتخابية هي إنفاق المال للوصول إلى عقل الناخب وقلبه، لذلك يجب أن يحدد القانون مستوى الإنفاق فيها، وإلا تحولت الانتخابات إلى مهرجان سياسي لفوز أصحاب النفوذ والمترشحين الممولين من قبل رجال المال والأعمال وكبريات الشركات، وبالتالي فإن تحديد الإنفاق في الحملات الانتخابية هو وسيلة قانونية لمحاربة ز تعسف الديمقراطية. ففي الآونة الأخيرة أصبح المال السياسي أكثر الوسائل تأثيرا على الرأي العام وعلى مجرى الانتخابات في كل بلدان العالم. لذلك ولدت المقولة التي تقول، إذا كانت لديك دبابة، فبسام الديمقراطية لا تدوس علي رجاء.
وهكذا أصبح الإشراف على الانتخابات يوكل للجان مستقلة وأحيانا للقضاء، وأحيانا أخرى هناك مزاوجة بين الإشراف القضائي وإشراف الأحزاب أو اللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما نشأت عدة جمعيات دولية غير حكومية لمراقبة الانتخابات عبر مختلف دول العالم، وتكون بمثابة الشاهد على نزاهة الانتخابات ومدى ديمقراطيتها.
غير أن الحاصل هو أن البلدان التي هي في طريق التحول، مازال فيها الحنين إلى عهد الانتخابات الموجهة أو المتحكم في نتائجها، كما كان عليه الحال في الأنظمة الدكتاتورية، لذلك غالبا ما تتم الإساءة للانتخابات من خلال نسب المشاركة العالية جدا، نسب الفوز التي تضاهي 99 بالمئة، وإجبار المواطنين على التصويت، وإجبارهم على التصويت لمرشح معين، وتهديدهم بسحب بعض حقوقهم في حالة عدم التصويت أو التصويت لمرشح آخر وغيرها.
إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي شرط ضروري للديمقراطية، لكنها أحيانا ليست كافية لبناء دولة ديمقراطية، خاصة إذا انحرف الفائز عن الفعل الديمقراطي وأصبح دكتاتوريا لا يحترم الأقليات وأفكار الآخرين، وهذه هي الحجة التي جعلت الجيش في مصر يطيح بالرئيس محمد مرسي الذي انتخب بطريقة ديمقراطية وشفافة ونزيهة، وكذلك حدث مع هيتلر في الثلاثينيات حيث وصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات ثم تحول إلى دكتاتوري.
كما أن الرأي العام الدولي اليوم أصبح له كلمة في نتائج الانتخابات، فحركة حماس الفلسطينية فازت بطريقة ديمقراطية، لكن الرأي العام الدولي لم يهضم عدم اعترافها بإسرائيل والجمع بين العمل السياسي والمقاومة، وكذلك الحال مع حزب الله في لبنان، وفوز اليمين المتطرف في السويد.
ولذلك قيل إن كثيرا من الديمقراطية يقتل الديمقراطية، وعليه أصبحت كل دولة تطبقها حسب واقعها الاجتماع والثقافي.