إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما تكون لديك دبابة.. لا تدوس على الآخرين
نشر في صوت الأحرار يوم 22 - 01 - 2014

❍ عندما نعود للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وفي مادته ال 21 فإننا نجد المبادئ الأساسية لمعنى الانتخابات الديمقراطية، وهي كما يلي: لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا، وإرادة الشعب يجب أن تكون أساس سلطة الحكومة، وهذه الإرادة يجب أن تتجلى في انتخابات دورية ونزيهة ويجب أن تكون بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وتجرى بالاقتراع السري أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
قراءة المفهوم
إن لكل فرد الحق في الترشح لأي منصب كان في مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية وهي أعلى منصب إلى عضو في المجلس البلدي وهو أدنى منصب. وإذا لم يترشح الفرد لإدارة شؤون البلاد فإنه بمقدوره المساهمة في إدارتها عن طريق اختيار من يدير شؤون البلاد. وهذا الاختيار يجب أن يكون حرا.
وإرادة الشعب المعبر عنها باختيار الحكام من أعلى الهرم إلى أسفله يجب أن تكون هي مصدر شرعية الحكومة. كما أن الاختيار ينبغي أن يتم عبر الانتخابات الدورية، ويجب أن تكون حرة ونزيهة وتتم بالاقتراع السري.
هذه هي المبادئ التي ما زالت تتحكم في العمليات الديمقراطية في مختلف بلدان العالم، مبادئ ولدت عام ,1948 ويبدو أن البلدان التي هي في طريق التحول من أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية لم تفهم هذه الأسس رغم مرور 66 عاما من صدورها، ومرور 25 سنة من دخول هذه البلدان مرحلة التحول، أي منذ عام 1989 وهو تاريخ سقوط الإتحاد السوفياتي وجدار برلين تحديدا، وهي سنة التأريخ لانتشار الديمقراطية في الدول الاشتراكية أو الدول الشمولية.
فإذا لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وتضمن للمترشحين نفس الفرص للوصول إلى الحكم ونفس الإمكانيات المادية والإعلامية لإيصال أفكارهم وبرامجهم للمواطنين، فإن أهم حق للمواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده يكون قد هضم.
وهكذا تبدو الانتخابات الديمقراطية ضرب من المثالية، بمعنى يستحيل على أي دولة في العالم تنظيم انتخابات ديمقراطية بالطريقة التي عبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ,1948 لكن هناك اجتهادات كبيرة من أجل تنظيم انتخابات مثالية.
من العنف إلى السلم
إن أهم ما في الانتخابات الديمقراطية، هي تمكين الناس من الوصول إلى الحكم عن طريق السلم وليس عن طريق العنف، فبفضلها أصبح الحكم يتم عن طريق اختيار المواطنين وليس عن طريق الترهيب.
وقد وصلت البشرية إلى هذه المرحلة المتقدمة من ممارسة الحكم بفضل مسار طويل ونضال مرير قادته الشعوب والحركات الطلابية والأحزاب بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية رائدة الديمقراطيات الحديثة.
ولأن الانتخابات تعبر عن سلمية ممارسة الحكم، فإن المترشح الأكثر حظا، يجب أن يحترم خصومه ومنافسيه، وعادة ما يمنحهم مناصب في الحكومة بعد الفوز. كما يعترف الخصوم للفائز بأحقيته بالحكم خضوعا لإرادة الشعب.لذلك يجري الحرص الشديد على حرية الاقتراع ونزاهته تجنبا لتحول الانتخابات من عرس سياسي إلى مأتم وطني، كما هو الحال عليه في العديد من البلدان الإفريقية. وهذا يعني أنه من صميم الفعل الديمقراطي هو الاستعداد لقبول النتائج، أي لقبول الهزيمة، ما يعني أن رفض الاعتراف بفوز الفائز، هو سلوك يناقص شرعية الانتخابات ويؤدي إلى توليد الصراع وعدم الاستقرار.
إن الفائز بالانتخابات هو الحاصل على أكبر نسبة من أصوات الناخبين، لكن لا ينبغي إهمال نسبة عدم المشاركة، ولحد الآن لم يقرر أي نظام انتخابي إلغاء الانتخابات التي تقل فيها نسبة المشاركة عن 50 بالمئة، حتى لا تتعطل شؤون الحكم.
الاحتياط من تعسف الديمقراطية
إن الحملة الانتخابية هي إنفاق المال للوصول إلى عقل الناخب وقلبه، لذلك يجب أن يحدد القانون مستوى الإنفاق فيها، وإلا تحولت الانتخابات إلى مهرجان سياسي لفوز أصحاب النفوذ والمترشحين الممولين من قبل رجال المال والأعمال وكبريات الشركات، وبالتالي فإن تحديد الإنفاق في الحملات الانتخابية هو وسيلة قانونية لمحاربة ز تعسف الديمقراطية. ففي الآونة الأخيرة أصبح المال السياسي أكثر الوسائل تأثيرا على الرأي العام وعلى مجرى الانتخابات في كل بلدان العالم. لذلك ولدت المقولة التي تقول، إذا كانت لديك دبابة، فبسام الديمقراطية لا تدوس علي رجاء.
وهكذا أصبح الإشراف على الانتخابات يوكل للجان مستقلة وأحيانا للقضاء، وأحيانا أخرى هناك مزاوجة بين الإشراف القضائي وإشراف الأحزاب أو اللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما نشأت عدة جمعيات دولية غير حكومية لمراقبة الانتخابات عبر مختلف دول العالم، وتكون بمثابة الشاهد على نزاهة الانتخابات ومدى ديمقراطيتها.
غير أن الحاصل هو أن البلدان التي هي في طريق التحول، مازال فيها الحنين إلى عهد الانتخابات الموجهة أو المتحكم في نتائجها، كما كان عليه الحال في الأنظمة الدكتاتورية، لذلك غالبا ما تتم الإساءة للانتخابات من خلال نسب المشاركة العالية جدا، نسب الفوز التي تضاهي 99 بالمئة، وإجبار المواطنين على التصويت، وإجبارهم على التصويت لمرشح معين، وتهديدهم بسحب بعض حقوقهم في حالة عدم التصويت أو التصويت لمرشح آخر وغيرها.
إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي شرط ضروري للديمقراطية، لكنها أحيانا ليست كافية لبناء دولة ديمقراطية، خاصة إذا انحرف الفائز عن الفعل الديمقراطي وأصبح دكتاتوريا لا يحترم الأقليات وأفكار الآخرين، وهذه هي الحجة التي جعلت الجيش في مصر يطيح بالرئيس محمد مرسي الذي انتخب بطريقة ديمقراطية وشفافة ونزيهة، وكذلك حدث مع هيتلر في الثلاثينيات حيث وصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات ثم تحول إلى دكتاتوري.
كما أن الرأي العام الدولي اليوم أصبح له كلمة في نتائج الانتخابات، فحركة حماس الفلسطينية فازت بطريقة ديمقراطية، لكن الرأي العام الدولي لم يهضم عدم اعترافها بإسرائيل والجمع بين العمل السياسي والمقاومة، وكذلك الحال مع حزب الله في لبنان، وفوز اليمين المتطرف في السويد.
ولذلك قيل إن كثيرا من الديمقراطية يقتل الديمقراطية، وعليه أصبحت كل دولة تطبقها حسب واقعها الاجتماع والثقافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.