حذّر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس من تراجع حجم الاحتياطات المنجمية الوطنية، وقال إن الجزائر ستدفع فاتورة غالية بسبب غياب نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجمي في العشرية المنقضية، مؤكدا »أن منجمي الونزة بتبسة والباريت بتيسمسيلت يواجهان خطر النضوب خلال السنوات القليلة المقبلة«. لم يتوان يوسفي يوسفي أمس في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون المناجم عن دقّ ناقوس الخطر لما ستواجهه الجزائر خلال سنوات قليلة وهو نفاذ الثروة المنجمية، وقال إن الجزائر ستدفع فاتورة غالية لغياب نشاطات التنقيب و الاستكشاف المنجمي وذهب إلى القول إن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه المهمة »لم تشتغل خلال عشر سنوات كاملة«.وأشار الوزير إلى أن استمرار هذه الوضعية يؤدي إلى تناقص حجم الاحتياطيات المنجمية الوطنية وان كلا من منجم الحديد بالونزة (تبسة) ومنجم الباريت بولاية تيسمسيلت يواجهان خطر النضوب إذا لم تحقق اكتشافات جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وبهدف استدراك النقص المسجل في هذا المجال تعتمد إستراتيجية بعث القطاع المنجمي التي تضمنها نص قانون المناجم على تعزيز البنية التحتية من خلال إعادة تنظيم عمل الوكالتين المنجميتين بالإضافة إلى إعداد خرائط جيولوجية وإنشاء بنك معلومات جيولوجي ومنجمي وطني. كما ترتكز هذه الإستراتيجية كذلك على التكوين و تطوير الموارد البشرية حيث تأسف الوزير لعزوف الجامعيين منذ سنوات السبعينيات عن التخصصات المرتبطة بالجيولوجيا والمناجم. ولتعزيز جهود التكوين و التأهيل البشري فتحت العديد من المعاهد والمراكز المتخصصة على مستوى المناطق التي تتوفر على إمكانيات منجمية حسب يوسفي الذي ذكر بان الجزائر كانت تتوفر على نحو 000,3 مهندس منجمي في أوائل السبعينيات قبل أن يسجل هذا العدد تراجعا ملحوظا فيما بعد. من جهة أخرى أشار يوسفي إلى دلائل على وجود احتياطيات من الألماس بأقصى الجنوب الجزائري حيث أوضح انه تم مؤخرا العثور على بقايا لغبار يعود لهذه المادة الثمينة بمنطقة رقان، مضيفا انه يجري البحث حاليا عن المصدر الرئيسي لها، وترجح الدراسات التي تباشرها المصالح التقنية للوزارة مثلما ذهب إليه المتحدث إلى إمكانية وجود مخزون من الألماس على مستوى منطقة عرق الشاش بولاية إدرار. و بخصوص بعث استغلال منجم غار جبيلات للحديد بولاية تندوف، أوضح الوزير انه يجري العمل حاليا على تجريب تقنيات جديدة من اجل استغلال آمن لهذه المادة من خلال استخراج مادة الفوسفور المضرة بالبيئة. وتقتضي هذه التقنية بنزع الفوسفور أثناء عملية تحويل الحديد كونها اقل كلفة ولا تمثل خطرا على البيئة أو السكان حسب يوسفي الذي أضاف أن تراجع كلفة إنتاج ونقل و تحويل الحديد في مقابل ارتفاع سعره عالميا يحتم على الجزائر استغلال هذه المادة.ووفقا لتوقعات الوزير فأنه ينتظر الشروع في استغلال هذا المنجم خلال سنتين بعد استكمال جميع الدراسات التقنية اللازمة. وفيما يتعلق بإنتاج الرخام أشار الوزير إلى أن القدرات الحالية لا تغطي إلا 35 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، مضيفا أن دخول مناجم جديدة حيز الخدمة على غرار موقع كريستل بوهران من شأنه أن يساهم في رفع مساهمة الإنتاج الوطني في تلبية حاجيات السوق إلى 50 بالمائة.
