كشفت أمس مصالح الجمارك الوطنية، أن الواردات من الحليب شهدت تراجعا طفيفا ب 47,1 بالمائة في السنة الماضية، حيث بلغت 13,1 مليار دولار مقابل 15,1 مليار خلال السنة التي سبقتها، بالرغم من دعم الدولة لإنتاجه بقيمة مالية تفوق 46 مليار دج سنويا. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن كميات الحليب المستوردة تراجعت أيضا ب 88,11 بالمائة منتقلة من 963,314 طن في 2012 إلى 528,277 طن في ,2013 حيث تشجع الدولة التي تخصص سنويا أكثر من 46 مليار دج لدعم فرع الحليب للإنتاج المحلي أساسا، بهدف تلبية الارتفاع المتزايد للطلب وتقليص فاتورة الواردات. وأشارت ذات الأرقام، الى أن الإنتاج الوطني لحليب الأكياس المبستر شهد في مطلع السنة الجارية اضطرابا في التوزيع رافقته زيادة في أسعار مشتقاته في العديد من مناطق الوطن من بينها العاصمة، لكن السلطات العمومية التزمت بضمان التموين بالمادة الأولية. وفي ذات السياق، تشير الأرقام التي قدمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 5,3 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا وتستورد ما يعادل 5,1 إلى 2 مليار لتر، في حين تجاوز الاستهلاك 5 مليار لتر سنويا، حيث يندرج فرع الحليب في إطار السياسة الفلاحية التي يتمثل هدفها في إنشاء فرع مدمج وجامع لمختلف المتدخلين في هذا الفرع المنتجين والجامعين والمحولين، بالإضافة الى الهياكل التقنية والديوان المهني وكذا مموني المدخلات. وفي هذا الصدد، تم وضع ترتيب لتطوير انتاج الحليب الوطني، حيث يتضمن منحة بقيمة مالية تقدر ب 4 دج للتر الواحد لإدراج الحليب الطازج في مسار التحويل، في حين تستفيد الملبنات التي تستغل كل قدراتها لإنتاج حليب الأكياس اعتمادا على الحليب الطازج من منحة بقيمة 7 دج للتر، كما يتضمن الترتيب عدة إجراءات تحفيزية هامة لفائدة المربين والجامعين والمحولين بالإضافة الى منتجي بعض غذاء الماشية منها الذرة والبرسيم. ومن جهة أخرى، أكد مهنيو فرع الحليب، أن هذا الاضطراب راجع إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق العالمية والاضطرابات التي عرفتها شبكة التوزيع.