أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس، أن السلطات البريطانية ستصدر قرارها بشأن ترحيل المتهم في فضيحة القرن عبد المومن خليفة في ال 24 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الجزائر سيكون لها حق الطعن لدى المحكمة العليا البريطانية في حال عدم تنفيذ قرار التسليم. أوضح وزير العدل في سؤال صحفي على هامش افتتاح الصالون الوطني الخامس لمنتجات اليد العاملة العقابية برياض الفتح بالعاصمة حول آخر تطورات قضية الخليفة، أن وزير الداخلية البريطاني سيفصل في قرار ترحيل عبد المؤمن خليفة، الذي حكم عليه بالمؤبد بتهمة اختلاس أموال عمومية يوم 24 أكتوبر القادم، وذلك بناء على طلب تسليم تقدمت به الجزائر للسلطات البريطانية من أجل محاكمته، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية سيكون لها حق الطعن لدى المحكمة العليا البريطانية في حال ما إذا قررت السلطات البريطانية عدم تسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر. جدير بالذكر، أن القضاء البريطاني قد أصدر في 24 من شهر جوان الفارط، قرارا يقضي بترحيل عبد المؤمن خليفة وتسليمه للسلطات الجزائرية، وذلك بعد أن أوقفته الشرطة البريطانية في 27 مارس 2007، طبقا لمذكرة توقيف أوروبية وكذا بعدما تبين أنه يقيم بصورة غير شرعية، حيث مثل أمام محكمة ويستمينستر البريطانية باعتباره مطلوبا كذلك لدى العدالة الفرنسية على أساس التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا بإعلان الإفلاس الاحتيالي وتبييض الأموال وخيانة الأمانة، حيث قررت قبول الطلب الجزائري بترحيل المتهم، الذي حكمت عليه محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة سنة 2007 غيابيا بالسجن مدى الحياة، وكان قد طعن دفاع عبد المومن في قرار ترحيله، وحاول الإدعاء باحتمال تعرضه لسوء المعاملة كورقة لحمل القضاء البريطاني على عدم تسليمه.
