أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن رئاسيات 17 أفريل محطة جديدة تمكن الجزائر من دعم مكاسبها وتكريس دولة الحق والقانون وتقوية الممارسة الديمقراطية، داعيا إلى رفع التحدي بإنجاح الانتخابات في إطار المنافسة الشريفة والنزاهة، حيث شدد على أن الموعد الانتخابي سيكون المحك لإقامة البرهان على ما بلغه الشعب الجزائري من نضج ديمقراطي. أوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل محطة جديدة لتكريس دولة الحق والقانون وتقوية الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وأضاف الرئيس قائلا » »ولما كنا مقبلين على موعد هام ألا وهو الانتخاب الرئاسي في يوم 17 أفريل الآتي هذا الانتخاب الذي يمثل محطة جديدة يرجى منها أن تتيح للجزائر دعم مكاسبها في سائر المجالات سواء أتعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بتقوية الممارسة الديمقراطية أو باحترام حقوق الإنسان أو ببسط العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في كل ربوع الوطن« وأعرب الرئيس عن التزامه بمسؤوليته من خلال توجهه إلى كافة الشعب الجزائري الذي قال بشأنه أنه متأهب لانتخاب رئيس له من بين المترشحين، مبديا ثقته في في نضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد ليجعل من هذه الاستحقاقات عرسا من أعراس الجزائر المجيدة. وأهاب رئيس الجمهورية بجميع الأطراف التي لها دور في مسار الانتخاب الرئاسي المقبل وخاصة منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،مصالح الإدارة العمومية، التشكيلات السياسية، المنظمات الجماهيرية، جمعيات المجتمع المدني، وسائل الإعلام العمومية والخاصة، المترشحين والناخبين كل منها في نطاق واجباتها ودورها أن تسمو إلى مستوى ما يوجبه البرهان على الحس بالمسؤولية المواطنية من امتثال واع لواجبات المواطنة المؤسسة على حب الخير للوطن وأهله، حيث يتسنى إجراء انتخاب رئاسي يحكم كل مجرياته السلوك الحضاري بكل مظاهره . وشدد الرئيس بوتفليقة على أن الموعد الانتخابي هام من حيث أنه سيكون المحك لإقامة البرهان على ما بلغه الشعب الجزائري برمته من النضج الديمقراطي، داعيا إلى رفع هذا التحدي من خلال إنجاح العملية الانتخابية في كنف التنافس الشريف والنزاهة والتباري ببرامج مجتمعية تروم الاستجابة إلى التطلعات المشروعة للمواطنين، وأضاف الرئيس قائلا »بحيث يكون قصب السبق من نصيب من يرتضيه الشعب الجزائري صاحب القول الفصل رئيسا له«. وأكد بوتفليقة في ذات الرسالة أن الغاية المنشودة هي الحفاظ على هذا الوطن لأجياله الحالية والآتية باستكمال بناء دولة المواطنة التامة غير المنقوصة، مشيرا إلى أن تكون دولة المؤسسات التي يلتزم الموكلون بها بدستور الجمهورية وقوانينها نصا وروحا في كنف الإخلاص والتفاني في خدمة تنمية البلاد وتقدمها دولة لا مخدوم فيها سوى الشعب الجزائري الأبي بكل فئاته، دولة لا يسوغ فيها لا استمرار التسلط البيروقراطي بغاية الأغلال والارتشاء على حساب المواطن والدولة ولا الانحراف بمهام المؤسسات وووسائلها البشرية والمادية عن مواضيعها لتصييرها إلى عصبيات تسخر لتحقيق مآرب أنانية أو حزبية أو فئوية مغرضة على حساب الشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس في سبيل وطنه وقدم من العطاء ما يجعله جديرا على الدوام بأمانة كل خدامه وغيرتهم على عزته وكرامته. كما أشار الرئيس إلى أن الظرف السياسي والاجتماعي المعاش قبيل الانتخابات الرئاسية اعترته بلبلة عمت الساحتين السياسية والإعلامية ودفعت بالمواطنين إلى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض عداءا تكون لها أثار وخيمة على الأمن والاستقرار، مذكرا بمهام جميع الأطراف التي لها دور في هذه الانتخابات.
