اتّهم أمس حاج دلالو رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ أطرافا لم يُسمّها بالوقوف وراء خروج التلاميذ إلى الشوارع، وقال: »إن ما هو حاصل منذ يومين من خروج إلى الشارع تسببت فيه وبشكل واضح الرسالة المنشورة عبر الفايسبوك«، والتي قال عنها: »إنها تُحرّض بالمكشوف على إخراج التلاميذ من مؤسساتهم التربوية«. ومن أجل تهدئة الأوضاع وجبر خواطر التلاميذ وأوليائهم قدم حاج دلالو كافة التطمينات، ونصح بانتظار ما ستنتهي إليه اللجنة الخاصة المنصبة لهذا الغرض على مستوى الوزارة. لم ينكر حاج دلالو رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ في اتصال تمّ أمس مع »صوت الأحرار« أن التلاميذ المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع، ورفعوا مطالب محددة هم تلاميذ أقسام البكالوريا، وقال عنهم: »إنهم كانوا بالفعل محتارين وقلقين، بعد أن انتهى إضراب أساتذتهم، وهذا أمر طبيعي، لأنهم يدافعون عن حقوقهم، وقد خرجوا على دفعات عبر ولايات، ولم يخرجوا دفعة واحدة للمطالبة بحقوقهم، والرسالة المنشورة في الفايسبوك قبل أيام هي التي حرّضتهم على المطالبة بتحديد عتبة الدروس، ورفض استدراك الدروس الضائعة في عطلة الربيع وأيام السبت والثلاثاء «.ومن أجل امتصاص حالة الغضب التي يوجد عليها التلاميذ، والتوصل إلى حلول مرضية ومفيدة، أوضح دلالو أنه »يسعى يوميا مع وزارة التربية، ومع نقابات القطاع إلى طرح الحلول المرضية والمفيدة«، وقال: »إن لدي وعود صادقة باستدراك الدروس الضائعة بطريقة علمية، وليس لنا شك في أن الأساتذة هم على أتمّ الاستعداد لذلك». ونصح حاج دلالو التلاميذ وأولياءهم بعدم التسرّع، وانتظار الرزنامة الزمنية التي ستتوصل إليها اللجنة المُنصّبة على مستوى وزارة التربية الوطنية، التي لم تنته من عملها بعدُ، وحين تقوم بإصدار هذه الرزنامة يمكننا أن نتحدث«. وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية أنه أعطى تعليمات لكل ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ عبر الولايات، تقضي ب »شرح الوضع للتلاميذ، وطمأنتهم بأن حقوقهم لن تضيع، ونحن جميعا في خدمتهم«. ولم يُلق حاج دلالو باللوم على التلاميذ حينما طالبوا بحقهم في التمدرس وفي الامتحان، بل ألقى باللوم على أطراف أخرى لم يسمّها، واتّهمها على أنها »هي التي تقف وراء خروج التلاميذ من أقسامهم الدراسة، وإلى الشارع، وهي التي قامت وتقوم بالتحريض على الاحتجاج والتظاهر عبر الولايات«. ومن أجل طمأنة التلاميذ أكثر، أوضح رئيس الفيدرالية أن السيد تومي مدير البرمجة في وزارة التربية الوطنية، أوضح للإذاعة الدولية التي استضافته مؤخرا أنه لمّا تمّ التحضير للبرنامج السنوي، أُضيف أسبوع إضافي احتياطي لما هو مقرر، تحسّبا للإضرابات والطواريء، ومعنى هذا أن أسبوعا كاملا هو فارغ أصلا، وجاهز لتعويض الدروس الضائعة فيه، ولن يبقى والحالة هذه سوى تعويض أسبوعين، وطالما أن وزارة التربية اعتادت على الاحتياط بأسبوع آخر لدروس الدعم، فهذه المرة تستغني عن دروس الدعم، وبناء على هذا يمكن استدراك كل الدروس الضائعة، دون تأجيل تاريخ امتحان البكالوريا. وقال دلالو في هذا السياق: »وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد حين قال نؤخر الامتحانات كان يعتقد تواصل الإضراب أكثر مما استغرقه«. ومرة أخرى طمأن حاج دلالو كل التلاميذ والأولياء، وقال لهم: » نحن نحرص ونسعى لأن يكون الامتحان التجريبي للبكالوريا في شهر ماي، وقد شاركنا أول أمس في ملتقى نظمه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأشرف عليه وزير التربية عبد الطيف بابا أحمد، وقد أخذنا الكلمة فيه، وأبلغنا الجميع انشغالاتنا، وتسلمنا وعودا مُطمئنة من الوزارة ومن النقابات، ونتوجّه بالنصح إلى أبنائنا التلاميذ، ونقول لهم اطمئنوا، ولا تنجرّوا وراء الدعايات المغرضة، وأن لا تخرجوا إلى الشارع، وحقوقكم محفوظة، ولن تُمسّ بسوء«. وفيما يتعلق ب »تحديد عتبة الدروس« المطالب به من قبل تلاميذ امتحان البكاوريا، الذي أصبح مطلبا متجددا على مشارف نهاية كل سنة، أنا لا أتحدث عن أمر غير موجود، ذلك أن التلاميذ لم يخرجوا من تلقاء أنفسهم إلى الشارع، رسالة الفايسبوك هي التي أخرجتهم«. ------ وزارة التربية تؤكد: مواضيع البكالوريا لن تخرج عن نطاق الدروس المقدمة أكدت وزارة التربية الوطنية أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا 2014 سوف لن تخرج عن نطاق الدروس المقدمة خلال السنة الدراسية 2014-2013 . وجاء تأكيد الوزارة أمس، على لسان رئيس الديوان بالنيابة بالوزارة عبد المجيد هدواس الذي أوضح في حديث لواج أن تواريخ العطلة الربيعية وإمتحانات نهاية الأطوار الثلاثة(ابتدائي ومتوسطو ثانوي( لن تتغير وتبقى كما كان مقررا لها رسميا مضيفا أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لن تخرج اطلاقا عن الدروس المقررة. وأشار أن الامتحان التجريبي لهذا الامتحان سينظم في غضون شهر ماي 2014 مع ضمان فترة زمنية للمراجعة قبل الامتحان الرسمي المقرر في الفاتح من جوان المقبل. وكشف هدواس في حديثه عن البرنامج التعويضي للحصص الضائعة الذي أقرته وزارة التربية عقب الإضراب الذي عرفه مؤخرا القطاع والذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع علما بأن الوصاية أصدرت في هذا الشان اليوم تعليمة وزارية وجهت إلى مديري التربية للولايات قصد تنفيذها وإلى مفتشي التربية الذين أوكلت إليهم مهمة المتابعة. ويقضي هذا البرنامج رحسب المسؤولر بتعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية و التعلمية من جهة ومراعاة مبادئ الوتيرة المدرسية وقدرات استيعاب التلاميذ من جهة أخرى.
