أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس أن على أهمية أمن مالي بالنسبة لأمن الجزائر وقال إن التعاون الثنائي فيما يتعلق بإيجاد الحلول للأسباب العميقة للأزمة المالية عمل يتطلب تكاثف الجهود وتظافر الإمكانيات بين البلدين الشقيقين، كما شدّد على أن قضية الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال مالي منذ سنة 2012 حاضرة باستمرار في جدول أعمال المحادثات الجزائرية-المالية. أضاف لعمامرة في تصريح عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره المالي زهابي ولد سيدي محمد أن التنسيق بين البلدين يأتي طبقا لما تم الاتفاق عليه من أجل قيادة العمل الدولي لتوحيد الجهود الدولية لإيجاد الحلول اللازمة للأزمة المالية، مبرزا أن التنسيق بين البلدين والتشاور فيما بينهما قد تكثف منذ الزيارة التي قام بها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا إلى الجزائر أين وضع مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خطة عمل مشتركة بين البلدين، وقال إن اجتماع اللجنة الإستراتيجية المشتركة بين البلدين الأيام الماضية, بالجزائر العاصمة لمناقشة الأوضاع في شمال مالي قد حدد في بيان مشترك الآفاق العامة للعمل الثنائي بين البلدين. وأشار وزير الخارجية بالمناسبة إلى أن المجهودات متواصلة من أجل استئناف المشاورات الاستكشافية التمهيدية التي عقدت بالجزائر، مضيفا أن هناك عمل من أجل عقد اجتماعات تضم الجزائرومالي وعدد من دول المنطقة وكل دول الاتحاد الإفريقي للمساهمة في حل الأزمة في شمال مالي وكل المشاكل التي تتقاسمها دول الساحل والصحراء. وبخصوص قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي منذ أشهر طويلة صرح لعمامرة عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي زهابي ولد سيدي محمد يقول » إنها مسألة مدرجة دوما في جدول أعمال محادثاتنا مع أشقائنا الماليين وكذا مع الفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين«.