تعهد المترشح للرئاسيات المقبلة علي بن فليس بإصلاح حال العدالة، من خلال اقتراح تعديل قانون مهنة القضاء والمحاماة، وكذا كسر الأغلال والقيود المفروضة على قضاة مجلس المحاسبة، مع تركيزه على الشق المتعلق بمحاربة الفساد وذلك بما يحفظ بشكل أفضل الأملاك العمومية، ويساهم في ترشيد المنظومة القضائية وإقامة عدالة مستقلة وفعالة. اعتبر بن فليس أن حالة القضاء التي تبدو في ظاهرها مستقلة، حقيقتها هشة، فرغم ما يبذله القضاة من جهود لكن العدالة في نظره تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب فهي -حسبه- معقدة، بطيئة وكذا مكلفة كما أنها منغلقة وهو ما يتسبب غالبا في تدني مصداقيتها. وتأسف المترشح أمام التنسيقية الوطنية للمحامين الداعمين لبن فليس على »هيمنة النيابة العامة على الدفاع«، معتبرا في نفس الوقت أن قانون الإجراءات الجزائية جرد المحامي من أي دور فعال وخصه بدور سلبي خلال مختلف مراحل الدعوى، ولهذا فقد التزم المتحدث بدعم استقلالية لقضاء من خلال تقوية فعالية دور المحامي في المؤسسة القضائية وتكوين ورفع مستوى المساهمين في السلك القضائي. وقال بن فليس أن وضع الدفاع لا يختلف عن وضع القضاء إذ إن استقلال مهنة المحاماة المعلن عنها في المادة 2 من القانون المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة تدحضه الصلاحيات التي خولتها المادتان 25 و129 لوزير العدل في مادة التأديب، وهي الصلاحيات التي جعلت وزير العدل وصيا على مهنة المحاماة، وعليه لا يجب أن تتوتر العلاقة بين الاثنين وأن لا يشوبها شائب وذلك لما فيه مصلحة القضاء بصفة عامة. وطالب بن فليس برفع الطابع القضائي على بعض القضايا المتعلقة بالخصومات البسيطة، ملتزما في نفس الوقت بضمان نظام تكويني للمحامي يضاهي تكوين القاضي، وترقية وتقوية حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة على أرض الواقع من خلال إصلاح التحقيق القضائي بإضفاء التوازن بين صلاحيات النيابة العامة والدفاع، قائلا » لقد حان الوقت لتكريس استقلالية الدفاع من خلال مراجعة حقيقية ورزينة للقانون المنظم للمحاماة.
