تواصل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة القيادي مدني برادعي مناقشتها ودراستها للقانون المعمول به حاليا، حيث تباحث أعضاء اللجنة كيفيات وسبل الترشح والتصويت والمواد المحددة لهاتين العمليتين. أكد عضو أمانة الهيئة التنفيذية للأفلان المكلف بالتنظيم مدني برادعي خلال اجتماع أمس الذي عقدته لجنة إعداد القانون الأساسي للحزب أن اللجنة تعمل على إتمام إعداد قانون يكون في مستوى تطلعات مناضلي الأفلان، من حيث أنه يكرس الممارسة الديمقراطية وتحديد بدقة واجبات وحقوق المناضلين بما يفجر طاقاتهم وقدراتهم النضالية. وفي هذا الباب، تطرق أعضاء الهيئة التنفيذية المشكلين للجنة إلى دراسة الفصل السادس من القانون الأساسي للحزب المتمثل في شروط الترشح والتصويت، حيث يضمن نص القانون ترشح المناضلين للمسؤوليات حسب شروط معينة تتعلق أساسا بالأقدمية في النضال والعضوية في هياكل الحزب، ومن بين الشروط التي يحددها القانون المعمول به حاليا تحديده لثلاث سنوات على الأقل كأقدمية في النضال من أجل تولي المسؤولية في القسمة، إضافة إلى خمس سنوات لتولي المسؤولية في المحافظة أو مندوبي المؤتمر، أما بخصوص العضوية في المجلس الوطني وفي الهيئة التنفيذية فإن القانون في هذه الحالة يشترط أقدمية في النضال لسبع و عشر سنوات على التوالي. كما فحص إطارات الحزب استراتيجية الانتخابات والبرامج الانتخابية والترشيح للمجالس المنتخبة والتي يضعها المجلس الوطني، إضافة إلى طريقة الترشح والتصويت التي تحددها المادة 17 من القانون الأساسي للحزب. وسبق للجنة في الاجتماعات الفارطة وأن درست أسس ومبادئ الحزب وأهدافه، إضافة إلى شروط الانخراط والنضال في الحزب، والتي عرفت نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة، كما تمت مناقشة واجبات وحقوق المناضل في حزب جبهة التحرير الوطني وقواعد العمل الحزبي. ودعا برادعي إلى ضرورة أن يكون هذا القانون في مستوى تطلعات المناضلين من خلال عمله على تكريس الممارسة الديمقراطية وقواعد الانضباط، وكذا تحديد واجبات وحقوق المناضلين، وشدد رئيس اللجنة، من جهة أخرى، على ضرورة أن يقوم هذا القانون بضبط وتحديد واجبات العمل التي تمكن أعضاء الحزب من إبراز قدراتهم النضالية وأداء مهامهم بشكل جيد. وخلال المناقشة التي دارت أثناء اجتماع اللجنة، حرص الأعضاء على ضرورة القيام بتشريح دقيق للقانون الأساسي الساري المفعول، انطلاقا من تقييم موضوعي لراهن الحزب وطبيعة المشكلات التي تم إفرازها خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدين ضرورة مراعاة المستجدات التي تقتضي من الحزب أن يتكيف معها دون أن يفقد خصوصياته ومميزاته.
