ركز أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي للأفلان في الاجتماع الأخير على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالمقاييس الواجب مراعاتها في الترشح والترشيح للهياكل الحزبية، حماية الحزب من الانتهازيين والموسميين وكذا كيفية المزج بين الأقدمية والشباب، كما راجع أعضاء الهيئة التنفيذية القانون الأساسي المعمول به من أجل إدراج مواد جديدة تساير أوضاع الحزب وتطلعاته للمرحلة القادمة. عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عضو أمانة الهيئة التنفيذية للحزب المكلف بالإدارة والتنظيم مدني برادعي نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتكز النقاش بين أعضاء اللجنة حول المقاييس التي سيتم اعتمادها مستقبلا في الترشح والترشيح للهياكل الحزبية والتي سيتم طرحها في الوثيقة التي ستكون محل دراسة من طرف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التاسع للأفلان المزمع عقده مطلع العام المقبل على أن يقدم أمام أعلى هيئة في الحزب وهو المجلس الوطني للموافقة عليه وتبنيه كدستور للحزب والذي بإمكانه أن يحدد أسس النضال وآلياته ويعكس خصائص الحزب وتوجهاته ومرجعياته وأهدافه. في ذات الاجتماع، حرص أعضاء اللجنة على يكون القانون الأساسي الذي سينبثق عن المؤتمر التاسع مسايرا للمتغيرات التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية، متكيفا مع المتطلبات الجديدة ومستجيبا لتطلعات المناضلين، حيث تم أيضا التطرق إلى كيفية المزج بين الأقدمية والشباب، وكذا بحث كيفية استفادة عنصر الشباب من خبرة وتجربة الإطارات والمناضلين الذين لديهم أقدمية في العمل الحزبي والنضالي. ويعمل أعضاء اللجنة من خلال تشريحهم للقانون الأساسي الحالي على إدراج أو مراجعة بعض المواد من القانون من أجل تكييفها مع الأوضاع الراهنة للحزب والساحة السياسة، إضافة إلى المتغيرات التي عرفها الحزب في السنوات القليلة الماضية وهو ما يستدعي صياغة مواد جديدة تمكن من مسايرة مختلف التطورات، فيما يبحث إطارات الحزب السبل الكفيلة والطرق اللازمة لحماية الأفلان من الانتهازيين والموسميين بأطر قانونية منظمة ومدرجة في مواد جديدة ضمن القانون الأساسي القادم والتي تكون محل اهتمام كافة المناضلين. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي للأفلان، وضعت تقييما شاملا لهياكل الحزب التي تم اعتمادها في المؤتمر الثامن الجامع، حيث رأى أعضاؤها أنه قد حان الوقت لتغييرها كونها غير متلائمة مع المرحلة الراهنة للحزب الذي استرجع عافيته وأعاد لم شمل مناضليه تحت سقف واحد وكلمة واحدة، علما أن القانون الأساسي للحزب يضبط ويحدد واجبات العمل التي تمكن أعضاء الحزب من إبراز قدراتهم النضالية وأداء مهامهم بشكل جيد، كما أنه يضمن الممارسة الديمقراطية وتكريس الانضباط إضافة إلى توفير للمناضلين الآليات القانونية الكفيلة بحمايته نظاميا وتردع كل انحراف يمس بالمبادئ والسلوكات الأخلاقية النضالية. وحظيت بالنقاش جملة من القضايا التي تشكل جوهر حزب جبهة التحرير الوطني، مثل: هوية الشعب، الحرية والديمقراطية، العدالة الاجتماعية، حماية الملكية، نبذ السلوكات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية والفساد والرشوة، وحماية رموز الثورة. فيما حظيت الجوانب التنظيمية بنقاش ثري ومعمق، تناول شروط الانخراط والنضال في الحزب، واجبات وحقوق المناضل، وقد أجمع أعضاء اللجنة على أهمية أن يعكس القانون الأساسي التطورات التي يعرفها الأفلان والساحة السياسية عموما وكذا الآفاق المستقبلية، حيث تواصل اللجنة أشغالها في جلسات مقبلة من أجل إعداد وثيقة أولية للقانون الأساسي، يقول عنها رئيس اللجنة بأنها ستعكس الحيوية التي يعرفها الحزب.
