أشرف عضو أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالتنظيم مدني برادعي أمس على اجتماع للجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي للحزب، حيث راجع أعضاء اللجنة مشروع القانون الأساسي الذي أعدته اللجنة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على القانون قبل طرحه على أعضاء المجلس الوطني للمصادقة عليه في المؤتمر التاسع للحزب. اجتمعت أمس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة مدني برادعي عضو أمانة الهيئة التنفيذية، حيث انتهت اللجنة من صياغة مشروع القانون الأساسي الذي تضمن تعديلات في بعض المواد خاصة تلك المتعلقة بالهيكل العام للحزب، ومن المرتقب أن يعود الأفلان إلى التسميات القديمة لهياكله منها اللجنة المركزية والمكتب السياسي. ويراعي مشروع القانون الأساسي تطلعات المناضلين ويكون في مستوى رهانات الحزب للخمس سنوات المقبلة، حيث خضع القانون الأساسي للحزب المنبثق عن المؤتمر الثامن لقراءة تشريحية ونقدية، وقد أكد برادعي على أن الهدف هو التدقيق في مواد هذا القانون وتكييفه مع تطلعات والأهداف المستقبلية للأفلان، مضيفا بأن مشروع القانون سيعرض في شكل وثيقة على اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للمؤتمر التاسع ومن ثمة المجلس الوطني وكذا على المؤتمر التاسع ودخوله حيز التطبيق بعد المصادقة عليه. وفي ذات اللقاء، ركز أعضاء الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني على الأسس والمبادئ التي يستند عليها حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية السياسية والمنطلقات الفكرية وكذا الأهداف التي سطرها الحزب، إضافة إلى البرامج التي ينوي الحزب رسمها وتطبيقها في المراحل المقبلة مما يجعله مميزا عن باقي التشكيلات السياسية، حيث بدا الحرص جليا من خلال المناقشة البناءة التي تبادل فيها الأعضاء الأفكار ووجهات النظر، على أن حزب جبهة التحرير الوطني تنظيم سياسي وطني ديمقراطي يستمد مرجعيته من مبادئ بيان أول نوفمبر والرصيد التاريخي للحركة الوطنية.