أجمع عدد من المسؤولين والسياسيين الفلسطينيين على أن الهدف الإسرائيلي من التصعيد الأخير والمتمثل في محاولات اقتحام المسجد الأقصى المبارك بالقدسالمحتلة والسماح لليهود بأداء طقوسهم التلمودية فيه، يتمثل في محاولة السيطرة على المسجد وتقسيم أوقات الصلاة فيه بين المسلمين واليهود. ورأى هؤلاء السياسيين أن الاحتلال يستغل المناسبات الدينية والأعياد اليهودية لمحاولة فرض أمر واقع يسمح للمستوطنين بالحصول على »سيادة زمنية«على الأقصى، إلى جانب السيطرة على أجزاء منه على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد فرض تقسيما إجباريا على الحرم الإبراهيمي بعد المجزرة الشهيرة ضد الفلسطينيين عام 1994، حين صادر نحو 50% من مساحته ومبانيه لصالح المتطرفين اليهود، وأقر سلسلة إجراءات حرمت الفلسطينيين من الصلاة في المسجد أو رفع الآذان فيه معظم الأوقات. ويحذر الفلسطينيون اليوم من خطر تقسيم الأقصى بنفس الطريقة، رغم أن هذا المخطط قد أعلن قبل سنوات طويلة وعلى لسان كبار القادة الإسرائيليين ومن بينهم الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساب. واقترح كتساب الأمر عام 2001 تحت عنوان »التعايش بين الأديان في القدسالمحتلة«، حيث قال في حينها إنه لا يرى مانعا في »تقسيم أوقات الصلاة بين اليهود والمسلمين في المسجد على نسق الوضع في الحرم الإبراهيمي«. ورأى رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48 الشيخ رائد صلاح أن طريقة التعامل الإسرائيلي مع الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى وتصميمها على السماح للجماعات المتطرفة بدخول الأقصى تعتبر مؤشرا نحو محاولة »فرض أمر واقع على الأقصى«.