أعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، عن مشروع أرضية الندوة الأولى التي ستعقدها في العاشر جوان المقبل، مؤكدة أنها تعتبر فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية للوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي. أكدت مجموعة الأحزاب والشخصيات السياسية التي تحمل اسم التنسيقبة من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في بيان مشروع أرضية الندوة الأولى المقررة يوم 10 جوان المقبل بفندق الهيلتون، أن مبادرة الندوة تعتبر فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية للوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع.كما أشار أصحاب المبادرة إلى أن ندوة الانتقال ليست فضاء للمنافسة بل هي إطار موحد وجامع للإرادات الوطنية، وتأمل مشاركة وإسهام الجميع في تحديد الآليات وترتيب الأولويات ووضع التوقيت ضمن فترة مؤقتة تتطلع أن تفضي إلى دستور توافقي وفق أسس توافقية حقيقية متفق عليها، ليتم بعد ذلك تنظيم انتخابات شفافة تديرها وتشرف عليها هيئة مستقلة تمكن الجزائريين من اختيار ممثليهم بحرية تامة. وأوعزت أحزاب التنسيقية، دواعي الانتقال الديمقراطي إلى »غياب ديمقراطية المشاركة « في نظام الحكم القائم و»عدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء« و»غياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة «، و»غياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة « إضافة إلى » انتشار الفساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم «. واعتبر مشروع الأرضية المتكون من 8 صفحات، أن الوقت لم ينته بعد لمنح الجزائر مؤسسات قوية وذات مصداقية من شأنها أن توظف القدرات الوطنية في خدمة التنمية العادلة والفعالة، وأن تردد أوتفضيل الحسابات الشخصية والحزبية على مستقبل الأمة ستنجر عنه مخاطر إضافية يمكن تجنبها وتفاديها. وأضاف مشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، أن من أهداف الندوة فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي، وديمقراطي ينبذ العنف والإقصاء، بالإضافة إلى تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة، ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة، وإخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية، والتقيّد الصارم باحترام الدستور وقوانين الجمهورية. كما تطرقت أرضية المشروع إلى ضرورة تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها مع تعزيز اللامركزية، وتدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة، وكذا إلغاء كل مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي، والإعلامي والنقابي والثقافي وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وتكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات. وفي السياق ذاته، انتقل مشروع الأرضية إلى آليات تحقيق هذا الانتقال الديمقراطي، معتبرا أن نجاحه يتطلب وفاقا وطنيا، ويعتمد التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة، ديمقراطيا وذات مصداقية .
