اعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، امس، عن الوثيقة التي تحضر لعرضها خلال الندوة المرتقبة يوم 10 جوان مع فعاليات المعارضة من اجل الإنتقال الديمقراطي، وجاء في الوثيقة ان “ هذه الأرضية تعتبر فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة ،وذلك للوصول إلى وفاق وطني يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيدوانتخاب مؤسسات ديمقراطية في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف ،وضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع”.واوردت الوثيقة التي تحصلت “اخر ساعة “ على نسخة منها انه “وعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، فإن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المجتمعة أثناء هذه الندوة الوطنية من أجل الحوار والانتقال الديمقراطي، تعرض على الشعب الجزائري هذه الأرضية الرامية إلى احتواء الأزمة المتعددة الأبعاد والتي تهدد الأمة من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقية للوصول ببلادنا إلى عهد جديد يتسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات ،والتداول السلمي على السلطة عن طريق الاقتراع الحر القانوني والنزيه”.واعتبرت التنسيقية ان خروج الجزائر من النفق المظلم ، واستمرارها كأمة يتطلب الإسراع في تكريس القطيعة الفعلية مع أساليب النظام، وتمكين الشعب الجزائري من تنظيم نفسه في مؤسسات قوية و شرعية من أجل مواكبة التحولات الداخلية والتحديات الدولية.ولاحظ قيادة التنسيقية “ غياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم.وعدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء.وغياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة وغياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة.و غياب معنى المواطنة وتفكك النسيج الاجتماعي وتواصل الاضطرابات والإضرابات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن .وانتشار الفساد وتعميمه واعتماده كمنظومة لاستمرار الحكم .والاعتماد المطلق على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات.و ارتفاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي.وارتباط التشغيل بأوضاع اقتصادية هشة، وورشات مؤقتة، وبرامج موجهة للشباب غير مدروسة.و ارتفاع عبء النفقات العمومية بشكل مقلق.عدم تناسب النتائج الاقتصادية مع الأموال التي تم رصدها للتنمية الاقتصادية رغم إنفاق ما يقارب 700 مليار دولار في 15 سنة.وسردت الوثيقة صورة قاتمة عن الوضع السياسي، واصفة إياه ب«الخطير”، وقالت إن البلاد” تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها”، مشيرة الى ان “ التحديات التي تواجهها الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة ، قد ترهن حاضرها ومستقبلها وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية،يأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية ،ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية “، كما شددت ان “ الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي للجزائر تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر 1954 ،و ما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري والإصرار على تغييبه، لأزيد من خمسين سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزويرالمسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة”.واعتبرت الوثيقة أن”هذه المخاطر هي التي جعلت الأحزاب والشخصيات الحاضرة في هذه الندوة الوطنية تتنادى لتقوم بواجبها من أجل منع انهيار مؤسسات الدولة وتفكك المجتمع والمحافظة على استقرار البلد وضمان مستقبله”.واعتمدت الوثيقة بيان أول نوفمبر 1954 كإطار مرجعي للدولة الجزائرية مع احترام المكونات الأساسية لهويتها وقيمها .مشيرة الى ان الندوة الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، “تهدف إلى فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين ، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي ، وديمقراطي وينبذ العنف والإقصاء من أجل تحقيق وتجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ،ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة وتكريس مبدأ المواطنة و المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية ،و ضمان حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية، وتوفير الضمانات التي تحميها من التعسفات والتجاوزات، كما وضعت كهدف تكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات، وتوفير توازن حقيقي بينها في الصلاحيات، واستقلال القضاء وحياد الإدارة ومبدأ التداول السلمي على السلطة. وغيرها من الاهداف.
