ركز العديد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على ضرورة إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية وكذا التصدي لظاهرة الفساد بكل صرامة، كما أكد النواب على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الصناعة الغذائية لتقليص الواردات في مجال المنتوجات الغذائية. أكدت النائبة نادية جنان من جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية الموجودة في هذه المرافق و رفع الضغوطات عن المنتخبين المحليين من خلال منحهم صلاحيات واسعة للتكفل بالانشغالات اليومية للمواطن. ومن جهته طالب النائب عبد الحميد عيساوي من كتلة الأحرار إعادة النظر في محتوى ومضمون قانوني البلدية والولاية وذلك بغية إعطاء دينامكية فعالة للتنمية المحلية وكذا تحديد مسؤوليات ومهام المنتخبين المحليين.وبدوره ألح النائب محمد سي فضيل عن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة التصدي بقوة وصرامة لظاهرة الرشوة والفساد وقطع دابرها من المجتمع الجزائري بصورة دائمة وذلك من خلال تقوية الرقابة وتطبيق القوانين بكل صرامة.وفي سياق متصل أبرز النائب عبد القادر بهليل من نفس الكتلة البرلمانية، أهمية العمل من أجل القضاء على الفساد والرشوة لكونهما كما قال زظاهرة تهدد الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية.أما النائب رشيد خان من حزب العمال، فقد ألح على ضرورة تفعيل دور مجالس الرقابة منها على وجه الخصوص مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية من أجل وضع حد لظاهرة الفساد وكذا إعادة النظر في قانون الصفقات بسبب وجود ثغرات فيه وخاصة فيما يتعلق بصفقات التراضي. وطالبت النائبة صورية شعبان من الكتلة البرلمانية لحزب العمال بضرورة توسيع مجال حرية التعبير وتطبيق التشريعات الخاصة بقطاع الاتصال والإسراع في إصدار بطاقة الصحفي وتنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقية المهنة، مبرزة أهمية معالجة ملف المفقودين حتى لا يتم استغلاله. وقد عرفت الجلسة تدخل نواب آخرين طالبوا بإعادة النظر في الخريطة الصحية وذلك من خلال توزيع عادل لهياكل الصحة عبر التراب الوطني والاعتناء بالتكوين بالنسبة للعاملين في هذا القطاع. واقترح بعضهم تفعيل المصالحة الوطنية وتطبيق إصلاحات فعالة في قطاع التربية وبذل مجهودات أكبر لخلق مناصب عمل للشباب. وثمن بعض النواب في تدخلاتهم المحاور التي تضمنها المخطط والمتعلقة بالصحة والتعليم والتربية والسكن. وأكد النائب محمد سي فوضيل عن حزب جبهة التحرير الوطني أنه يجب توجيه الاستثمار نحو بعض المجالات كالصناعة الغذائية لضمان الأمن الغذائي وتقليص الواردات. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للفلاحين ولبناء مطامر لتخزين الحبوب عبر الولايات المنتجة. ورافع النائب طاهر قاسم عن الأفلان الذي أبرز ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من أجل منح عقود الامتياز لفائدة الفلاحين لتأمينهم والسماح لهم بالاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي. وأبرز النائب جيلالي كنيبر عن التجمع الوطني الديمقراطي، أهمية تسليم الأعلاف للمربين في بعض المناطق التي تعرف الجفاف معربا عن أسفه لكون بعض الفلاحين يستحوذون على أراضي زراعية ويستفيدون من دعم مالي من الدولة دون استثمار. ودعا أيضا إلى حماية أراضي العروش والى ترقية العقار الفلاحي لتشجيع الفلاحين على الاستثمار في هذا المجال والتوصل إلى تحقيق الأمن الغذائي. وأشار نواب آخرون إلى ضرورة توسيع المساحات الزراعية المسقية لرفع الإنتاج، داعيا إلى استعمال السدود من اجل سقي الأراضي الزراعية والمشاركة في مخطط الأمن الغذائي الذي يبقى من أولويات الحكومة كما هو منصوص عليه في مخطط عملها. ومن جهته رافع النائب يحيى بوقلال عن جبهة القوى الاشتراكية من أجل تقييم السياسات التي سطرتها الدولة من خلال أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة والوكالة الوطنية للتشغيل، مؤكدا أنه لا يمكن التحدث عن اقتصاد ناشئ أن لم يتم ذلك. وإذا كان النواب متفقين حول ضرورة ترقية الزراعة فهم يختلفون حول مسألة استغلال الغاز الصخري، فإذا كان النائب محمد سي فوضيل عن حزب جبهة التحرير الوطني، يعتبر أنه يجب استغلال الغاز الصخري فان سليم لباطشة من حزب العمال يرى أن القانون الذي يمنح إمكانية استغلال هذا النوع من الغاز لم يأخذ بعين الاعتبار انعكاساته السلبية على المصادر المائية. وأكد النائب احمد بوقلال عن الأفافاس، أن استغلال الغاز الصخري ستكون له آثارا وخيمة وأوصى بمراجعة الترتيبات القانونية. وأشار النائب عبد الحميد عيساوي خلال النقاش إلى إصلاح النظام المالي، مؤكدا أن النظام المصرفي يجب أن يساهم في تطوير الاقتصاد وان يطالب بمخطط تحديث المالية العمومية، كما دعا إلى مراقبة الميزانية العمومية ومراجعة القاعدة الجبائية.