طالب حسين خلدون نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، من الحكومة التزام الصرامة في إنجاز المشاريع المسطرة في المخطط الخماسي القادم، محملا الوزير الأول أحمد أويحيى، مسؤولية إنجاح المخطط، ولفت النائب إلى أن الأفلان ككتلة برلمانية »تسعى لإيجاد الحلول الجذرية لبلوغ الأهداف المرجوة من خلال المخطط المذكور«. اعتبر رؤساء وممثلو الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية عقدت مساء أول أمس، أن تجسيد برنامج المخطط الخماسي للتنمية 2010 - 2015 الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو الذي يضع التنمية في الجزائر على المحك، حيث ركز نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، على أهمية المخطط، ودور الحكومة في إنجاحه مخاطبا الوزير الأول أحمد أويحيى »أنتم مسؤولون عن إنجاز المخطط الخماسي«. كما ثمن حسين خلدون في كلمة ألقاها نيابة عن العياشي دعدوعة رئيس الكتلة، النتائج الإيجابية التي حققها مسعى السلم والمصالحة الوطنية في استتباب الأمن، والمرور بالجزائر من مرحلة »الدماء« إلى الأمن والاستقرار، وقال النائب إن »النتائج الإيجابية التي تحققت لحد الآن هي نتيجة الشروع في تجسيد المخطط الخماسي للتنمية« مرجعا »القفزة النوعية المسجلة في مجال التنمية إلى عودة الأمن والاستقرار«، داعيا في نفس الوقت إلى توفير مناخ لائق والعمل بصرامة لتجسيد برنامج المخطط الخماسي. وفي هذا السياق دعا خلدون الحكومة إلى إعادة الاعتبار للقطاع العمومي، بالشكل الذي يحقق الأهداف في مختلف القطاعات الحيوية، مثل قطاع التعليم العالي والتكوين المهني، بالإضافة إلى العمل أكثر على تطوير قطاعات الأشغال العمومية، البريد وتكلنوجيات الإعلام والاتصال، ملحا على ضرورة إعادة النظر في السياسة الفلاحية، باعتبارها »جزءا من السيادة الوطنية«. وعلى صعيد آخر، جدد النائب في كلمته خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، موقف الأفلان الداعم لكل حركات التحرر في العالم، على غرار القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، مشيرا إلى أن الحزب »يؤيد موقف الدبلوماسية الجزائرية« في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية والإقليمية. من جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، المخطط الخماسي »بمثابة خطوة كبيرة لتدارك العجز الاقتصادي والاجتماعي الموروث عن أزمة متعددة الأشكال التي مرت بها البلاد، وتحقيق تنمية شاملة« أما ممثل الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم محمد سعيد بوبكر، أكد وجوب »مواصلة مسعى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في البلاد«. من ناحيته يرى ممثل الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان عزوز أن »هناك الكثير من العراقيل التي حالت دون تحقيق تنمية شاملة في البلاد« مشيرا إلى انتشار ظاهرتي الفساد والبيروقراطية وغياب الشفافية، ومن جهتها أكدت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال لويزة حنون وجوب الإسراع في تجسيد إصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد، بتشجيع الاستثمار المحلي والنهوض بالصناعة والسياحة المحلية وكذا دعم الفلاحة، في حين يرى ممثل كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم »أن الإنجازات التي تحققت لحد الآن في مجال التنمية ما زالت بعيدة عن تطلعات المواطنين«.
