أعطى، أوّل أمس، المفتّش العام بالمديرية العامّة للحماية المدنية، إشارة الانطلاق الرسمي لجهاز حراسة الشواطئ والاستجمام، من شاطئ كاب فالكون لبلدية عين الترك، وقد تدعّم الجهاز، خلال هذه السنة، بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ بتسخير 12000 عون حراسة أعوان موسميين وأعوان محترفين، إلى جانب وسائل مادية هائلة على غرار توفير الزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر. إشارة الانطلاق الرسمي لجهاز حراسة الشّواطئ تمّت بحضور والي وهران مرفقا بإطارات ومدراء المركزيين ومدراء الولايات للحماية المدنية وكذا السلطات المحلية لوهران، حيث تضع ككل سنة المديرية العامة للحماية المدنية الجهاز العملي المخصّص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة وهذا على امتداد 4 أشهر أي من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر وذلك من الساعة 09 صباحا إلى 19 مساء، وقد كشف بيان للحماية المدنية تلقّت »صوت الأحرار« نسخة منه، أنّه من إجمالي 589 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني تم تحديد، خلال السنة الجارية، 220 شاطئ ممنوع للسباحة بسبب خطورتها على سلامة المصطافين وإحصاء 369 شاطئ مسموح للسباحة التي سيتم حراستها. وفي هذا السياق قامت المديرية العامة للحماية المدنية، خلال هذه السنة، بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ مقارنة بسنة 2013 أين كان تعداد أعوان حراسة الشواطئ مقدر ب 9000 عون وهذا بتسخير 12000 عون حراسة أعوان موسميين وأعوان محترفين، كما تم تسخير وسائل مادية هائلة لتجهيز الجهاز العملي لهذه السنة بعدد معتبر من المعدّات كتوفير الزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2013 سجّل الجهاز 365 48 تدخل سمح بإنقاذ أكثر من 392 33 شخص من الغرق، في حين تم تسجيل وفاة 87 شخصا منها 28 توفوا غرفا في الشواطئ المسموحة للسباحة، وللتقليل من هذه الحصيلة، اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية وهذا عن طريق التحسيس والتوعية بتنظيم أبواب مفتوحة، أسابيع تحسيسية وقوافل الوقاية والتحسيس على مستوى كل المديريات الولائية للحماية المدنية مع المشاركة الفعالة للصحافة والإذاعات الجهوية ببث مختلف التوصيات الأمنية والومضات التحسيسية لمختلف الأخطار. وقد أكّد بيان الحماية المدنية أنّه رغم كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تم وضعها من أجل سلامة المصطافين، إلاّ أنّ ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن تبقى الوسيلة الوحيدة للحدّ أو التقليل من مثل هذه الأخطار.
