أقصت مديرية الحماية المدنية 206 شاطئ من خانة المسموح فيها السباحة لخطورتها، في وقت جندت فيه 10 آلاف عون لتأمين 373 شاطئ خلال موسم الاصطياف الحالي، حيث تعمل الوحدات على إسعاف ومساعدة السائحين. كشفت خلية الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية أنه وككل سنة وضعت المديرية العامة للحماية المدنية الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة السباحة بها، وذلك على امتداد 4 أشهر، أي من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 19 مساء. وأشار البيان ذاته إلى أنه من إجمالي 579 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني تم تحديد 206 شاطئ ممنوعة السباحة بها، بسبب خطورتها على سلامة المصطافين، وإحصاء 373 شاطئ مسموح للسباحة التي سيتم حراستها من قبل مختلق مصالح الأمن، حسب إقليم الاختصاص. وسيشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، ووالي ولاية عين تموشنت اليوم على إعطاء الإشارة الرسمية لوضع وتفعيل الجهاز الأمني لحراسة الشواطئ والاستجمام لهذه السنة، انطلاقا من شاطئ رشقون بولاية عين تيموشنت. وفي هذا السياق، أضاف بيان الخلية أن المديرية العامة للحماية المدنية قامت خلال هذه سنة بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ، مقارنة بسنة 2012، حينما كان تعداد أعوان حراسة الشواطئ مقدرا ب8671 عون، بتوظيف 10 آلاف عون حراسة، أي بزيادة تقدر ب1329 عون حراسة، كما تم تسخير وسائل مادية هائلة لتجهيز الجهاز العملي لهذه السنة بعدد معتبر من المعدات كتوفير الزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر. وقد اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية للتقليل من هذه الحصيلة على الوقاية، وذلك عن طريق التحسيس والتوعية بتنظيم أبواب مفتوحة وأسابيع تحسيسية وقوافل الوقاية والتحسيس على مستوى كل المديريات الولائية للحماية المدنية، مع المشاركة الفعالة للصحافة والإذاعات الجهوية ببث مختلف التوصيات الأمنية والومضات التحسيسية لمختلف الأخطار.
