استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دول أخرى مجاورة، وقال سلال أنه ما دام عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة الجزائرية فإن هذا الأمر لن يحدث، مؤكدا أن الجيش الجزائري باق داخل التراب الوطني »حتى يدافع عنا«. أوضح سلال في تعقيبه على استفسار أحد أعضاء مجلس الأمة حول إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دولة من دول الجوار بأن هذا الأمر »لن يكون نهائيا وللأبد ما دام الرئيس بوتفليقة على رأس الدولة الجزائرية«، مضيفا بأن هذه القناعة راسخة في الدستور الذي يقر بأننا لا نتدخل في أمور جيراننا لكن لا ولن نتخلى مقابل ذلك نهائيا عن مصلحة الشعب الجزائري والدولة الجزائرية »لأننا دفعنا ثمنا غاليا فيما مضى ونعرف جيدا معنى الحرية وصعوبة تحقيقها«. وأكد الوزير الأول في ذات السياق قائلا »لا نتدخل في أمور الغير لكن نساعد غيرنا من دول الجوار والدول الصديقة بقدر الإمكان لكن نهائيا لا نتدخل عسكريا خارج الحدود الجزائرية لان هذا ليس من مبادئ و تقاليد الدولة الجزائرية«، مشددا على أن هذه الأمور لا رجعة فيها ولا يجب إدخال البلبلة في هذا الشأن لأن الأمر واضح بالنسبة للجيش الوطني الشعبي الذي هو باق داخل التراب الوطني حتى يدافع عنا. ولم يفوت سلال الفرصة ليؤكد مرة أخرى على أن الجيش الوطني الشعبي قائم بواجبه وهو بذلك في المستوى المطلوب، مبرزا في نفس الصدد بأن القناعة الراسخة لدى رئيس الجمهورية والشعب والجيش ذاته تقر بأن لا أحد بإمكانه الدخول إلى وطننا ولا المساس بوحدة الشعب الجزائري. ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أنه حان الوقت لتحقيق إجماع بين الجزائريين حول المبادئ الكبرى، مبرزا أن العمل التشاوري هو مبدأ الحكومة لبناء جزائر قوية، معربا عن أمله في أن يتم تحقيق توافق بين كل الجزائريين والجزائريات على المبادئ الكبرى. وذكر سلال بأن العمل التشاوري مع جميع الأطراف هو مبدأ الحكومة، مضيفا أن المشاورات ستتواصل لبناء جزائر قوية اقتصاديا واجتماعيا ومتفتحة على العصرنة وهو الهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، مجددا أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية يحمل ويستجيب لكل طموحات الشعب.كما أكد سلال أن الشعب الجزائري سيحتفل بالذكرى 60 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح من نوفمبر القادم بقوة في جزائر قوية ومتضامنة وتسير في اتجاه العصرنة.