عرض المستشار لدى رئيس الجمهورية كمال رزاق بارا أمس الأول بالأمم المتحدة بنيويورك مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب التي تعد مساهمة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وجاء تدخل رزاق بارا أمام الجمعية العامة الأممية التي عقدت اجتماعها الرابع لمراجعة الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة ضد الإرهاب التي صادقت عليها المنظمة سنة 2006 كأداة عالمية تهدف إلى تحسين مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار المسؤول إلى أن مسعى الجزائر في مكافحة الإرهاب تم إعداده على أساس تقييم الأخطار والتحديات الناجمة عن هذه الآفة على المستويين الوطني والإقليمي، موضحا أن هذه المقاربة تعد مساهمة هامة تندرج في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء تعاون وتنسيق في إطار الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة وآليات إقليمية أخرى. وبعد أن أكد أن البعد السياسي يكتسي أهمية قصوى في المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب ذكر رزاق بارا بوضع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه سنة 2005 عن طريق الاستفتاء والذي سمح باسترجاع السلم المدني والانسجام والتضامن الوطنيين في المجتمع الجزائري. كما تطرق بارا إلى الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون وحماية الحريات العامة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز الأسس لضمان التقدم الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية. وأكد أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب العابر للأوطان تتضمن بعدا إقليميا ذا أهمية بالغة من خلال شراكة وطيدة ومتعددة الأشكال مع بلدان منطقة الساحل التي تشهد تطورات وتحديات خطيرة جراء توسع النشاطات الإرهابية. وأكد رزاق بارا أمام المجتمع الدولي أن وضع اللاأمن السائد في بعض بلدان المنطقة وتزايد النشاطات الإرهابية مرتبطة بنشاطي تهريب الأسلحة والمتاجرة بالمخدرات. ولفت الانتباه حول ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب بحزم أكبر لا سيما مسألة دفع الفدية التي يفرضها الإرهابيون مقابل تحرير الرهائن المختطفين أو تنازلات سياسية.