اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ما أسماه »الحركات النحلية« بإدخال إيديولوجية سياسية توسعية أو استخباراتية على المذهب الفقهي، عبر نشر ظاهرة التشيع بالجزائر، مشددا على أن الجزائر تملك مرجعية دينية متينة قادرة على مواجهة تلك الحركات. أثار نواب مجلس الأمة أول أمس، مسألة انتشار ظاهرة التشيع بالجزائر خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الذي شدد التأكيد في رده على سؤال في هذا الشأن، بأن »ظاهرة التشيع بالجزائر محاولة لإدخال سياسة توسعية واستخباراتية في نشر الأفكار بالجزائر التي تملك مرجعية دينية متينة«. وحول ذلك، اتهم عيسى من أسماهم »حركات نحلية« ب» أدلجة المذهب الفقهي لإدخال إيديولوجية سياسية توسعية أو استخباراتية في نشر هذه الأفكار في الجزائر«، مؤكدا أن الجزائر »التي تملك مرجعية دينية أصيلة ومتينة ولها رجالها ومبادئها لا نريد أن يطمع فيها وأن تغزى فكريا«، وأن »أسوار الجزائر منيعة« وفي سياق مغاير، أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الشركة الصينية المكلفة بإنجاز جامع الجزائر التزمت خلال جلسة عمل مع الوزارة بمواصلة الأشغال بأكثر جدية إضافة إلى احترام دفتر الشروط المتفق عليه، من اجل تدارك التأخر الحاصل في الانجاز، كما أشار إلى أن الطرف الصيني »التزم بتجاوز العقبات سيما المتعلقة بالاتصال الإداري والمالي وهذا بالاستعانة بخدمات مكتب ألماني مختص في هذا المجال، ليعلن في إطار آخر أن شركة إسبانية ستتكفل بناء المقر الجديد للوزارة بدائرة حسين داي بالعاصمة وأن وضع حجر أساسه سيكون يوم السبت المقبل.