أشار تقرير لجنة الاقتصاد والملية بالمجلس الولائي بالجزائر العاصمة ،إلى تدني شروط العمل بالمذابح المقدرة عددها ب 15 مذبحا منها 8 مغلقة،وهذا بسبب عدم توفر شروط الصحة و النظافة و وهو ما يؤثر حسب اللجنة بالدرجة الأولى على صحة المواطن ، وأمام هاته الوضعية دعت الى ضرورة بناء مذبح جديد يليق بمقام عاصمة البلاد ، من أجل الحفاظ على الأسعار وجودة اللحوم. تتوفر ولاية الجزائر على 15 مذبحا و التي تكاد تكون نسخة واحدة في تصميمها و نمط سير عملها، أغلبها إن لم نقل جلها لا تتوفر على أدنى الشروط الأساسية و اللازمة للذبح ، إذ كشفت الجولة الميدانية التي قامت بها لجنة الاقتصاد و المالية الواقع ،عن المزري و الكارثي لمعظم المذابح المتواجدة على مستوى العاصمة، جراء انعدام شروط الصحة و النظافة المعمول بها و المعدات المطلوبة ، إضافة إلى قدمها و إهترائها نظرا لتشييدها منذ الحقبة الاستعمارية . وتؤكد اللجنة في تقرير لها، أن 8 مذابح من مجموع المذابح المتواجدة مغلقة، نظرا لقدمها على غرار مذبح عين بنيان ، بئر خادم و أخرى عرضة لخطر السقوط في أية لحظة كما هو الشأن بالنسبة لمذبح الشراقة، الذي أصبح يشكل خطرا على التجار و المهنيين المعرضين لخطر الردم و تلف اللحوم، جراء الرطوبة و انعدام أدنى شروط النظافة في حين تزاول مذابح نشاطها ? تضيف اللجنة ? في ظروف لا تطبق فيها المعايير اللازمة، إذ يعتبر مذبح حسين داي من أهم المذابح على مستوى العاصمة، شيد سنة 1929 ،يتربع على مساحة 24 ألف متر مربع، بطاقة استيعاب 3 ألاف رأس ماشية ، كما يمكن تخزين ما لا يقل عن 300 طن من اللحوم ، رغم هذا فإنه لا يوفر جميع الشروط الصحية و الاقتصادية لممارسة المهنة. لجنة المالية و الاقتصاد وفي تقريرها الذي عرض في أخر دورة للمجلس الولائي، أعطت شرحا وافيا على وضعية المذابح المتواجدة بالعاصمة فبالإضافة إلى المذابح السابقة الذكر، ذكرت مذبح الحراش الذي يعرف هو الأخر وضعية مزرية ، علاوة على موقعه غير الملائم إذ أنه يتوسط النسيج العمراني الذي يتضاعف من سنة إلى أخرى. كما أن مذبح زرالدة يحتوي على فقط على غرفة واحدة للذبح، إلى جانب افتقاره إلى العديد من المعدات المطلوبة، علما أن قنوات الصرف الصحي تصب في الوادي المحاذي للمذبح ، الأمر الذي يتنافى و قانون البيئة المتعلق بحماية الوديان. و أمام هاته الوضعية فقد دعت اللجنة، إلى ضرورة بناء مذبح جديد يليق بمقام عاصمة البلاد يتوفر فيه كل شروط الذبح و الشروط الصحية و النظافة ، بالإضافة إلى فضاء لسوق الجملة للحوم ، من اجل الحفاظ على أسعار و جودة اللحوم. للتذكير فإن المجلس الولائي في عهداته السابقة، قد خصص مبلغ 127 مليون دينار لدراسة مشروع انجاز مذبح عصري، على أن يكون الانجاز على عاتق الدولة، و قد خصصت لهذا الغرض قطعة ارض ببابا علي ببئر توتة، غير أنه و منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا لم يعرف المشروع أي تقدم ملحوظ فيما يخص بداية الدراسات .
