أكد الأستاذ مسعود بوديبة العضو القيادي الفاعل في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، والخبير في الشؤون التربوية أن لا يتوقف إصلاح المنظومة التربوية عند الجانب البيداغوجي دون الجوانب الأخرى، وأنه يجب المحافظة على المكاسب المحققة، وعلى كل ما هو إيجابي، وأن لا تظل المنظومة التربوية محل تجارب متواصلة، وكشف أيضا عن أن الوزيرة بن عبريت استقبلت وفدا عن التلاميذ أصحاب الطعون في نتائج البكالوريا، وقد قبلت مطلبهم من دون قيود أو شروط ، وأعطت تعليمات لمديريات التربية بتسلّمها، وهو ما لا يراه الأستاذ بوديبة صائبا ومحمودا. يرى الأستاذ مسعود بوديبة العضو القيادي الفاعل في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، والخبير في الشؤون التربوية أن واقع قطاع التربية لا يمكن حصره في الجانب البيداغوجي، ولا يجب أن يتوقف إصلاح المنظومة التربوية عند هذا الجانب دون الغوص في باقي الجوانب الأخرى، التي هي لا تقل أهمية عن هذا الجانب، والتوقف عندها بالنقاش والمراجعة أمر ضروري للغاية. وما يراه أيضا الأستاذ بوديبة وفق ما قال أن نتعلم كيف نحافظ على المكاسب وعلى كل ما هو إيجابي، ولا أن نظل نتنقل من تجربة إلى أخرى، والخوف كل الخوف هو من القرارات الفوقية الفجائية، التي تضع قطاع التربية الوطنية في حقل التجارب. ووجّه الأستاذ بوديبة انتقادات كبيرة إلى بعض التعاملات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بخصوص بعض المشاكل التي وصفها بالبسيطة، المتعلقة بالامتحانات ونتائجها، وقال في هذا الشأن: المسؤولون في الوزارة لم يستطيعوا التعامل مع واقع هذه المشاكل البسيطة، ولم يطرحوا الحلول المناسبة لها، وضرب مثلا على ما يقول بالتعامل الراهن للوزارة وهيئاتها المعنية الأخرى مع ظاهرة الغش، وبالتعامل مع الطعون في امتحان شهادة البكالوريا، حيث كشف عن أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت استقبلت مؤخرا مجموعة من التلاميذ الذين طعنوا في نتائجهم المحصل عليها في هذا الامتحان، وقد قبلت لهم مطلبهم، وراسلت مديريات التربية عبر الولايات، تأمرها بتسلّم الطعون من أصحابها من دون أن تحدد لها أية شروط ، الأمر الذي نجم عنه تنظيم تجمعات أمام مديريات التربية لتلاميذ لا يملكون حتى معدل عام 4 أو 5 من 20 ، ذلك لأن الوزارة الوصية لم تضع أية شروط أو ضوابط لهذه الطعون، الأمر الذي يرى فيه الأستاذ بوديبة مساسا بمصداقية امتحان شهادة البكالوريا. وكلام الأستاذ بوديبة وفق ما يضيف لا يعني أنه ضد التقدم بالطعون، بل هو يرى أنه من المفروض أن كل مترشح له الحق في الطعن، لكن يجب أن يكون هذا الطعن مُؤسسا، وإذا لم يكن كذلك يجب معاقبة صاحبه، حتى لا يُفتح الباب لممارسات تمسّ بالإجراءات الصارمة المُتّبعة في تصحيح أوراق التلاميذ من طرف الأساتذة، وحتى لا تساهم هذه الطعون في تمييع شهادة البكالوريا. وفي جانب آخر يكشف بوديبة أن هناك تلاميذ يقولون أن أخطاء وقعت في كشوف نقاطهم، وهي مشكلة يجب تداركها وتصحيحها، وهو يرى في هذا الشأن أن صبّ الكشوف في الأنترنيت اتّضح انه خطأ استراتيجي، ونحن هنا وفق ما يواصل نطالب بالعودة إلى الطريقة القديمة، التي تُسلّمُ فيها كشوف النقاط من قبل المؤسسات التربوية الأصلية، لأن هذه الطريقة تسمح للفريق التربوي بمراجعة الكشوف قبل تسليمها لأصحابها، وعندما تكون أخطاء تُصحح قبل تسليمها. ومن أجل تفادي مثل هذه الإشكالات تجب العودة إلى إشراك الأساتذة في المداولات، وإعداد النتائج النهائية، وكل هذا يصبّ في الحفاظ على هيبة الامتحان، ومصداقية شهادة البكالوريا. ومن هذا الباب وفق ما يواصل الأستاذ بوديبة، فإننا نرى أنه من أولويات ممثلي وزارة التربية الوطنية حلّ المشاكل التي أصبحت تميّز الساحة الدراسية على غرار غياب الانضباط على مستوى التلاميذ، خصوصا منهم تلاميذ الأقسام النهائية، وحل مشكلة عتبة الدروس في امتحان شهادة البكالوريا، وهنا ينصح الأستاذ بوديبة وزارة التربية بالعودة إلى البطاقة التركيبية للتلميذ بطريقة علمية مدروسة، وينصح أيضا وزارة التربية بإلزام التلاميذ بعدم مغادرة أقسام الدراسة، والإبقاء عليهم في الأقسام لغاية نهاية السنة، حيث أنهم أصبحوا يغادرونها من الثلاثي الثاني دون ردع ودون عقاب، وفي نفس الوقت يدعو إلى التفكير في إعادة النظر في إعداد مواضيع البكالوريا، )وهو هنا يتحفظ على موضوعين للاختيار(، وإعادة النظر في طريقة التقييم.