اقترحت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( في الاجتماع الذي جمع قيادتها الوطنية أول أمس بأمين عام وزارة التربية ومساعديه، أن تّرفع القيمة المالية للساعة الإضافية إلى 800 دينار، وأن يّخفض الحجم الساعي بأربع ساعات أسبوعيا للمرأة الأستاذة، التي لها طفل عمره أقل من أربع سنوات. وجاء في البيان الذي أصدرته أمس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( أن المكتب الوطني لهذه الأخيرة التقى أول أمس بطاقم عن وزارة التربية الوطنية، تحت رئاسة أبو بكر خالدي الأمين العام للوزارة، وتناول هذا اللقاء نقطتين أساسيتين، هما ملف نظام المنح والتعويضات، وملف التكوين، وكلاهما أمرين هامين للغاية بالنسبة لكافة عمال القطاع، ولاسيما منهم الأساتذة والمعلمين، الذين هم دوما يراهنون على رفع الأجر والمستوى التكويني، الذي يمكن من الترقية وتحسين المستوى المادي والمعنوي. نقابة "سناباست" هي واحدة من النقابات التي خاضت وشاركت في عدة حركات احتجاجية ضد شبكة الأجور الجديدة، التي ترى، وترى معها بقية النقابات الأخرى أنها جاءت مخيُبة للآمال العمالية، ولم تكن أبدا في مستوى التطلعات العمالية، والآفاق التي كانت في الأذهان عن القدرة الشرائية التي يجري الحديث عن تحسينها، ورفعها بما يحفظ كرامة العمل والعمال، ولأن أمر شبكة الأجور قد قّضي بسرعة فائقة ودون العودة للعمال المعنيين، أو ممثليهم، فإن "سناباست" والنقابات المستقلة الأخرى ترى في أنه لابد من تكثيف النضال النقابي والضغط على السلطات العمومية من أجل تعويض ما تضررت به، بما سيأتي في نظام المنح والتعويضات، وفي القانون الأساسي الخاص، ولكن وعلى النقيض مما تريد وتناضل من أجله كل النقابات المستقلة، جاءت التعليمة الأخيرة للوزير الأول أحمد أويحيى لتقضي نهائيا على كل هذه الآمال، وتعمُق من جديد في نفوس كافة عمال الوظيف العمومي روح اليأس والقنوط والإحباط، وهذا بالضبط هو ما جعل نقابة "سناباست" تندد بهذه التعليمة المجحفة، التي قال عنها البيان، أنها حرمت عمال الوظيف العمومي عامة والأساتذة خاصة من حقهم في احتساب المنح والتعويضات بأثر رجعي، ابتداء من 01 جانفي 2008، وهو ما يتناقض مع ما ورد في المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم07/304، المؤرخ في 29/06/2007 . البيان قال عن هذه التعليمة بأنها استفزازية، وغريبة، وهي التي زادت من إصرار النقابة على التهديد بالدخول في احتجاج قوي، مماثل للإضراب التاريخي الذي خاضه الأساتذة وعمال التربية سنة 2003 ، وأوضح البيان في نفس الوقت أن النقابة قدمت لوزارة التربية ملفا كاملا حول نظام المنح والتعويضات، ثمُنت فيه المنح القديمة، واقترحت في نفس الوقت منحا جديدة، منها : منحة رفع القدرة الشرائية، ومنحة نهاية الخدمة. وفي سياق آخر، اقترحت نقابة "سناباست" تثمين الساعة الإضافية ورفع قيمتها المالية إلى 800 دينار، وكذا تخفيض الحجم الساعي بأربع ساعات أسبوعيا للمرأة الأستاذة التي لها طفل عمره أقل من أربع سنوات، كما اقترحت أيضا زيادة عدد مناصب الأستاذ الرئيسي في النظام الجديد للرتب، والإسراع في فتح مسابقة الأستاذ المبرز، وأكدت على أن كل تكوين يجب أن ترافقه زيادة في المرتب. ونشير إلى أن هذا اللقاء الذي تم مع وزارة التربية الوطنية هو لقاء يندرج ضمن اللقاءات التي برمجتها هذه الأخيرة مع النقابات المستقلة، والتي هي متواصلة منذ بداية الأسبوع الجاري، من أجل دراسة ومناقشة الملفين المشار إليهما سابقا، ومحاولة امتصاص الغضب الكبير الذي عم الساحة العمالية والنقابية من تعليمة الوزير الأول، القاضية باحتساب المنح والتعويضات التي سيقررها نظام التعويضات، الذي لم يناقش بالكامل، ولم يصدر بعد بداية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وليس من جانفي 2008 ، التاريخ الذي شرع فيه في تطبيق ما جاءت شبكة الأجور الجديدة.