تهدد بتكرار سيناريو سنة 2003 قدمت، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني للأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي، خلال اللقاء الذي جمعهم أول أمس، ملفا كاملا حول نظام المنح والتعويضات، حيث ثمنت النقابة في الملف المنح القديمة واقترحت منح جديدة منه منحة رفع القدرة الشرائية ومنحة نهاية الخدمة. وأوضح البيان الصادر أمس عن النقابة ممضى من طرف المنسق الوطني مزيان مريان، وتحصلت "اليوم" على نسخة منه أن أعضاء المكتب الوطني خلال لقائهم بطاقم الوزارة تحت رئاسة الأمين العام للوزارة لمناقشة ملف نظام المنح والتعويضات وملف التكوين، نددوا بشدة بتعليمة رئيس الحكومة التي حرمت عمال الوظيف العمومي من حقهم في احتساب المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 وهو ما يتناقض مع ما ورد في المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 جوان 2009، مؤكدين بأن هذه التعليمة الاستفزازية والغريبة زادت في إصرار النقابة بالتهديد في الدخول في احتجاج قوي مثل الإضراب التاريخي الذي شنوه سنة 2003. كما قدمت النقابة أيضا اقتراحات أخرى للوزارة كتثمين الساعة الإضافية إلى 800 دج وتخفيض الحجم الساعي بأربع ساعات أسبوعيا للمرأة الأستاذة التي لها طفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات. ونظرا لتدني القدرة الشرائية للمواطن، اقترحت النقابة تدعيم القدرة الشرائية بمنحة تتراوح ما بين 25 و30 بالمائة، ومنحة الخطر حددت ب 6 آلاف دينار، منحة الإقامة ب 10 آلاف دينار، ومنحة النقل 4 آلاف دينار، وكذا منحة القفة ب 6 آلاف دينار. إلى جانب هذا، اقترحت النقابة أيضا منحة الأعياد الوطنية التي حددتها ب 500 دينار .