فضّل القائمون على الشأن التعليمي العام أن يكون الدخول المدرسي- بتعداد ثمانية ملايين وأزيد من نصف مليون تلميذ- متزامنًا مع الدخول الجامعي الذي تجاوز عدد طلابه لهذا الموسم، قرابة المليون ونصف المليون طالب، ليكون ما يقارب العشرة ملايين متعلِّم من أبناء الجزائر، يقودون مسيرة هذه السنة عبر المدرسة والجامعة، فهل تسلم هذه السنةُ مما أصاب السنوات السابقة، من مشاكل كان لها تأثير سلبي على التحصيل المدرسي ؟ أم أن المدرسة والجامعة الجزائريتيْن توحّدتا فقط هذا العام، كي تُواصلا إسقاط »الحَرَمَيْن« الدراسي والجامعي، الذي ابتدأ مع منهج التسييس الذي وضعهما في دائرة تجاذب خطير، مارسه ويمارسه هواة السياسة، وقد أثّر- وما يزال- على مردودهما، وجعلهما في ذيل المؤسسات التعليمية، وخارج التصنيف الدولي؟ إذا أفردنا الحديث عن المدرسة، كونها الرافد الأساسي للجامعة، فإنه يجدر بنا أن نشير إلى أن وزارة التربية الوطنية، أسبقت افتتاح موسمها الدراسي، بتعليمة استلهمتها من القانون التوجيهي للتربية، الصادر عام ألفيْن وثمانية، تقول فيها : »إن تكوين الوعي الوطني يستمد عُصارته المُغذيّة من المبادئ المُؤسِّسة للأمة الجزائرية، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، باعتبارها مركّبات أساسية للهوية الوطنية« وذلك في محاولة من الوزارة على ما يبدو، لشحْذِ الهِمم المنهارة نتيجة سقوط القيّم، والعزْف على العواطف التي أصابها الصقيع، بفعل اجتياح الثقافة المادية لمعظم خلايا المجتمع، حتى تُحمِّل الجميع مسئولية ما يجري للمدرسة : »إن حُبّ الوطن ليس أقوالا وأناشيد وشعارات فقط، بل هو أفعال وأعمال وسلوكات ومنهاج في الحياة يتحمّل الجميع مسئوليته أمام الله والتاريخ«. دخلت الوزارة سنتها الدراسية هذا العام، تحت تهديد تسْع نقابات، كانت قد خاطرت بمصير التلاميذ من قبل أو كادت، ولم يستفد التلاميذ من »ثورة« المعلمين والأساتذة تلك، غير تخفيفٍ بسيط في وزن المحفظة، الذي لم يكن كابوسًا لهم وحدهم، بل كان هاجسًا يؤرّق الأولياء أكثر، وإذا كانت النقابات قد أمهلت الوزارة- للردِّ على مائة وأربعين مطلبًا- حتى الاجتماع القادم، المزمع عقده في نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلا استأنفت ما فعلته السنة الماضية وما قبلها، من إضرابات وتوقيف للدراسة، فإن الوزارة تكون استنجدت بجمعيات أولياء التلاميذ، ونزلت إلى إحدى بؤر التوتّر الاجتماعي والسياسي السابقة، لتُشيع من مدينة غرداية أنها أنجزت دخولا مدرسيًّا سَلِسًا اعتبرته ناجحًا، وهي تحتسب عدد المدارس الجديدة، وتُحصي مئات التلاميذ الجُدُد، غير أنه خارج تفاؤل الوزارة المُفرِط، نُسجِّل أن تسع ولايات شهدت توتّرات كبيرة، كان أبطالها إما تلاميذ وجدوا أنفسهم خارج أسوار مدارسهم، بعدما تم طردهم، وإما تلاميذ لم يكن بمقدورهم الوصول إلى مدارسهم لانعدام النقل، وإما آخرون وجدوا مدارسهم أطلالا، بفعل زحف العوامل الطبيعية، وإما تلاميذ اشتركوا مع أساتذتهم، في رفض الدخول إلى الأقسام نتيجة الاكتظاظ الشديد بها، وإما آخرون رفضوا الالتحاق بالمدرسة، تحت درجة حرارة تجاوزت الخمس والأربعين . مهما كانت المبرٍّرات التي يطرحها هذا الطرف أو ذاك وجيهة أو صائبة، فإن هذا السلوك قد أدّى إلى تراجع نسبة المواطنة، لدى المواطن الجزائري بشكلٍ كبير، ويكون ما يجري للمدرسة، دليلا واضحًا على هذا التقهقر، مما جعل الهُويّة الوطنية في خطر، فهي إذا تعرّضت- في سوق المزايدات السياسوية- إلى فائضِ في منسوبها غرقت، وإذا ما أصابها نقصان جفّت وذبلت، وهو ما يدعونا جميعًا إلى بعث الإجماع الوطني، في مثل هذه المسائل الحسّاسة، خارج الحسابات الحزبية والأيديولوجية الضيقة، لإحداث التوازن المطلوب، في مجتمعٍ يعتمد الاستثمار في ذكاء الفرد، بدل توظيف كل أنواع الغباء، الذي مارسناه بالأمس، ونمارسه اليوم على أطفالنا، لو فعلنا بعض ذلك فقط، لأعْددْنا رجالا يُخرجون الجزائر حقًّا- في زمنٍ قادم من أيام محو الأمية- من الأمية التي تناسلت عليها، نتيجة ما فعله المجتمع السياسي البليد، الذي قد نراه يومًا لا يستحي، فيُعيِّن أُمِّيًّا على مجتمع المتعلمين...
