تميز لقاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية المنعقد أول أمس بغياب رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش، وسيد أحمد غزالي اللذين لم يشاركا للمرة الثانية في ظرف أسبوعين في اجتماع أقطاب المعارضة التي عكفت خلال هذا اللقاء على شرح مواقفها وصياغة اقتراحاتها للبدائل السياسية العاجزة لحد الآن عن تقديمها، في وقت يؤكد هذا الغياب اللافت عمق المأزق الذي تتخبط فيه المعارضة. للمرة الثانية على التوالي في ظرف أقل من شهر غابت شخصيتان سياسيتان مؤثرتان في جناح المعارضة هما رئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش، وسيد أحمد غزالي عن اجتماع أعضاء هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة النابعة عن التنسيقية الوطنية للحريات والإنتقال الديمقراطي، لإعداد برنامج عملها خاص بالثلاثي الجاري. وعلى الرغم من أن غزالي بعث هذه المرة خلافا للاجتماع السابق بممثل عنه، إلا أن مقاطعته للاجتماع على غرار حمروش، فتح الباب مرة أخرى أمام تساؤلات كثيرة بشأن مستقبل المعارضة التي عجزت على ما يبدو في توحيد صفها تحت مضلة جامعة وكسب رهان مخاطبة السلطة بصوت واحد بعد غياب الأفافاس وشخصيات سياسية هامة عن لقاء » مزافران2« منتضف الشهر الجاري وتكرار نفس المشهد خلال لقاء أول أمس. ويذكر غياب حمروش وغزالي عن اجتماع أقطاب المعارضة هذا الخميس بالقرار المفاجئ الذي أعلنه الأفافاس قبل أسبوعين عشية لقاء » مزافران2« بمقاطعة اجتماعات أقطاب المعارضة والذي أسال حبر الكثير من المحللين والمتتبعين للشأن السياسي الذين راحوا في تشخيصهم لأبعاد وخلفيات قرار الأفافاس يؤكدون نفس التشخيص للأزمة التي تضرب كيان المعارضة تهدد مستقبلها وأكدت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الوطنية في البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماع أعضائها، تمسكها بمطالب الحريات والانتقال الديمقراطي ومواصلة مختلف الأنشطة لتفعيل الساحة السياسية. وأضافت الهيئة التي نصبت يوم 10 سبتمبر من طرف التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي أن أعضاءها اتفقوا على توجيه رسالة للشعب الجزائري بغرض التواصل بمختلف الشرائح الاجتماعية. كما أدانوا الجريمة التي ارتكبت في حق الرعية الفرنسي المختطف، قوردال بيار هارفي ونددوا بأعمال المجموعات الإرهابية التي وصفوها ب»الإجرامية«. وجرى الاجتماع في جلسة مغلقة بحضور رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، و رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، و رئيس حركة النهضة، محمد دويبي، و أمين عام حركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، ورئيس حزب »جيل جديد«، جيلالي سفيان، ورئيسي الحكومة الأسبقين أحمد بن بيتور وعلي بن فليس. كما شارك في الاجتماع حقوقيون و مدافعون عن حقوق الإنسان على رأسهم علي يحي عبد النور وممثلون عن جبهة العدالة والتنمية.