انطلق ،اليوم رسميا الموسم التكويني لدورة سبتمبر 2015- 2014 ، حيث سخرت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر كل الإمكانيات المادية والبشرية وذلك من خلال توفير أزيد من 19 ألف مقعد بيداغوجي ، كما جندت ما لايقل عن 1700 أستاذ و500 مؤطر ، وذلك من أجل إعطاء فرصة للشباب للالتحاق بمختلف المؤسسات التكوينية،لاسيما وأن سياسة القطاع ترتكز بالدرجة الأولي على تكوين يد عاملة مؤهلة تساهم في بناء الاقتصاد. فتحت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر تحسبا لدورة سبتمبر نحو 19 ألف و500 مقعد بيداغوجي موزعين حسب الأنماط التكوينية، حيث تم في هذا الإطار تخصيص 90 مقعد في المستوى الثاني، فيما تم فتح 60 مقعد في مستوى الثاني المتعلق بالكفاءة المهنية و 60 مقعد أخر في شهادة التحكم المهني، بالإضافة إلي توفير ما لايقل عن 4000 مقعد في التكوين عن طريق التمهين و 1400 بالنسبة لشهادة تقني سامي، إلى جانب فتح مقاعد أخرى في مختلف المستويات. وعشية الدخول التكويني لدورة سبتمبر 20152014 جندت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتوفير الظروف الحسنة لهذا الموسم، حيث سخرت في هذا الإطار أكثر من 1746 أستاذ و816 مؤطر موزعين عبر مختلف المؤسسات التكوينية المتواجدة بالولاية والذي فاق عددها 70 مؤسسة منها 46 مركز و 10 معاهد و 12 ملحقة. وفي إطار الشراكة تم إبرام اتفاقيات مع القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية على غرار كل من الوكالة الوطنية المكلفة بانجاز »جامع الكبير«، وزارة السكن والعمران و كذا دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من مقاطعة الدار البيضاء،حسين داي وبئرمرادرايس، وذلك كألية لتحديد حاجيات التكوين وفق متطلبات المحيط الاقتصادي لتعزيز التمهين لفائدة الشباب والتكوين المتواصل للعمال سيما في مجالات الفلاحة، البناء، الأشغال العمومية،الصناعة والسياحة. كما قامت المديرية في هذا الشأن بتنظيم حملات تحسيسية وأبواب مفتوحة بالإضافة إلى الجلسات الوطنية بمشاركة كل الأطراف المعنية وذلك من أجل توعية الشباب بأهمية التكوين على اعتبار أنه أصبح قطاع استراتيجي هام وأساس التنمية الاقتصادية.وفي سياق ذي صلة، سيتعزز قطاع التكوين والتعليم المهنيين قريبا بفتح أول مؤسسة امتياز في التكوين المهني في تخصص الكهرباء بالرويبة بالتنسيق مع المؤسسة الأجنبية » شنايدر« المختصة في الكهرباء والطاقة مدعمة بتجهيزات عصرية وموارد بشرية ذات مهارات مهنية وتقنية مطابقة للمعايير العصرية، حيث يندرج البرنامج في إطار سياسة القطاع الرامية إلى إنشاء مؤسسات امتياز في التكوين المهني تضمن تكوينا ذا جودة تستجيب للمقاييس الدولية وفي تخصصات تتعلق بقطاعات حيوية.