وضع قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة الجزائريين الخمسة الذين كانوا رفقة الرعية الفرنسي المغتال قوردال ليلة اختطافه وشخص آخر، تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال الإجراءات القضائية المعمول بها، بتهمة عدم التبليغ والتستر وإخفاء رعية أجنبية. نقل الموقع الإلكتروني «الحدث الجزائري» استنادا إلى مصدر قضائي أن قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة، المكلف بالتحقيق في قضية إعدام الرهينة الفرنسي، أمر بوضع الجزائريين الخمسة رفقاء قوردال وشخص آخر، تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق القضائي، بتهمة عدم التبليغ والتستر وإخفاء رعية أجنبية. وجاء في مقال الموقع أن فرقة البحث والتحري التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك بالبويرة، «قدّمت في وقت متأخر من ليلة أمس الأول رفقاء الرعية الفرنسي وشخص آخر لم يكن معهم أثناء مباغتتهم من طرف المجموعة الإرهابية، أمام قاضي التحقيق الذي استمع لأقوالهم إلى غاية صبيحة أمس، ليقرر قبل قليل فقط وضعهم تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال الإجراءات القضائية المعمول بها»، بعد أن وجه لهؤلاء تهمة عدم التبليغ والتستر وإخفاء رعية أجنبية، مشيرا أن هؤلاء مطالبون بالحضور أسبوعيا لدى الضبطية القضائية للإمضاء، إلى غاية انتهاء التحقيق القضائي بشأن قضيتهم. وكان الموقع ذاته قد نشر أول أمس، أن مرافقي الرعية الفرنسية في نزهة الموت «لم توجه لهم أي تهمة»، وأنهم أيضا ضحايا الحادثة الإرهابية ومعظمهم أصيب بصدمة نفسية، وأن التحقيق خلص إلى عدم وجود أي علاقة تربطهم بالجماعات الإرهابية.
