أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي أن الدولة سخرت كل الإمكانيات من أجل شق طرقات جديدة وإعادة تهيئة أخرى قديمة بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا حيث تم تخصيص ميزانية معتبرة خلال العشر السنوات الأخيرة، مبرزا انه سيتم الانطلاق في انجاز مشاريع كبرى منها مشروع طريق السيار الجديد الخاص بالهضاب العليا قبل نهاية السنة الجارية وأوضح عبد القادر قاضي لدى استضافته على أمواج القناة الأولى أنه تم تخصيص ميزانية 88 مليار دينار في إطار برنامج 2014/2010 لشق طرقات جديدة وتهيئة طرقات قديمة على مستوى الهضاب العليا وقد خصص مبلغ 89 مليار دينار خلال الخماسي الماضي وأضاف وزير الأشغال العمومية أنه تم تخصيص 86 مليار دينار للجنوب في إطار برنامج 2014/2010 لتهيئة الطرقات القديمة التي تمس 880 كلم وفتح طرقات جديدة والبالغة 1880 كلم وكذا تمديد مسافة بعض الطرقات ويتعلق الأمر ب 550 كلم مشيرا إلى أنه في البرنامج الماضي تم تخصيص 45 مليار دينار جزائري لتهيئة 8800 كلم من الطرقات القديمة وفتح 850 كلم من الطرقات الجديدة. كما كشف عبد القادر قاضي أنه سيتم انجاز عدة مشاريع كبرى منها الانطلاق في انجاز الطريق السيار الجديد الخاص بالهضاب العليا قبل نهاية السنة الجارية وكذا ربط مشروع الطريق السيار بالمدن والموانئ مضيفا أنه سيتم استلام مطار عين أميناس وتيارت . أما بخصوص الطريق السيار شرق غرب وفي شقه الرابط بين قسنطينة والحدود التونسية قال الوزير قاضي إن الأشغال مازالت جارية لاستكمال ما تبقى من مسافة والبالغة 84 كلم حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات مضيفا بالقول زنحن بصدد الإطلاع على اقتراحات بعض الشركات الأجنبية صينية وتركية وكذا شركات وطنية لاختيار من سيتكفل باستكمال انجاز هذا المشروع الذي كانت تديره شركة كوجال اليابانية، كما شدد الوزير على ضرورة تطبيق القانون بصرامة في إشارة منه إلى شركة كوجال التي تخلت عن انجاز 84 كلم والأخطاء التي ارتكبتها في نفق قسنطينة . وعن المشاكل المطروحة على مستوى شطر الاخضرية أكد عبد القادر قاضي أن هذا الشطر شهد خلل تقني من قبل مكتب الدراسات وقد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لانجاز 33 كلم والتي ستتكفل بها 3 شركات وقد تطلب هذا المشروع يضيف المتحدث ذاته- إدخال تقنيات جديدة وسيتم فتحه في مدة أقصاها 15 يوما . وعن الطبعة ال18 للصالون الدولي للأشغال العمومية الذي سينظم من 19 إلى 30نوفمبر 2014 ذكر الوزير أن هذا الصالون سيعرف مشاركة عدة شركات أجنبية من دول مختلفة وبالتالي سيكون فرصة سانحة لتمكين الشركات الوطنية والمهندسين الجزائريين من الاحتكاك مع ما يحدث من تطورات في العالم في مجال الأشغال العمومية .
