قامت قوات الأمن التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة بالتنسيق مع قوات الأمن المصرية بضبط الأوضاع عند بوابة صلاح الدين في رفح بعد اشتباكات وقعت أول أمس، وعلى صعيد الوضع في غزة يتخوف المواطنون من تردي الوضع الإنساني من جديد بعد إغلاق معبر رفح. وقد انفجرت الأوضاع أول أمس على الحدود بين مصر وقطاع غزة، حين حاول فلسطينيون اقتحام الحدود مجددا بعدما أغلقتها السلطات المصرية تماما. وأدت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قرب بوابة صلاح الدين إلى سقوط قتيل فلسطيني وجرح 16 آخرين، إضافة إلى جرح ثلاثين جنديا مصريا. وصعدت السلطات المصرية لهجتها في وجه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سواء لجهة مسألة المعابر أو لضبط حدودها في مواجهة محاولات فتح الثغرات على الحدود مع قطاع غزة. واستخدمت قوات الأمن المصرية قنابل الدخان على عشرات الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة، قبل أن تفتح الرصاص على من حاولوا عبور الحدود. وتأتي هذه الاشتباكات غداة إغلاق الحدود كليا من قبل السلطات المصرية بالتعاون مع قوات الأمن الفلسطينية في غزة، كما أنها جاءت بعدما أعلنت القاهرة أنها لن تسمح أبدا باجتياز الحدود كما حصل الشهر الماضي. ويتخوف المواطنون في قطاع غزة من تردي الوضع الإنساني من جديد بعد إغلاق معبر رفح. ويقول المواطنون إن المواد التموينية والمحروقات التي أدخلت من معبر رفح لن تكفي أهالي القطاع أكثر من عشرة أيام على أبعد تقدير. وأعلنت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض أنها تريد فتح معبر رفح حسب اتفاقية عام 2005 قبل الحديث عن تحسين شروط هذه الاتفاقية "إذا كان ذلك ممكنا". وبموجب تلك الاتفاقية التي أعقبت الانسحاب الإسرائيلي من القطاع تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية على معابر غزة بما فيها منفذ رفح، بينما يقوم موظفون من الاتحاد الأوروبي بمراقبة حركة الدخول والخروج. وترفض حماس إعادة العمل بهذا الاتفاق الذي دعت القاهرة إلى تفعيله من أجل إعادة تشغيل المعبر بعد انفلات الوضع على الحدود مع القطاع، وتريد أن يكون لها دور في اتفاق جديد وأجرت مفاوضات بهذا الشأن في العاصمة المصرية قبل أيام.
