تمكنت مصالح الجمارك بميناء بجاية التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف من تحقيق عملية نوعية وهامة تمثلت في الكشف عن شبكة خطيرة لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق الاحتيال بالاستيراد. وحسب ذات الجهة فقد تمت هذه العملية من خلال مراقبة ثلاث عمليات استيراد أثارت الشك والريبة لدى أعوان الجمارك حيث يقوم أعضاء الشبكة بتضخيم قيم فواتير البضاعة المستوردة بدرجة خيالية مقارنة بسعرها الحقيقي. العملية الأولى تمثلت في قيام احد الأشخاص وهو مستفيد من قرار منح الامتياز من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تطوير الاستثمار ANDI من ولاية قسنطينة حيث قام خلال شهر سبتمبر المنصرم باستيراد سلسلة إنتاج مكونة من ثمانية آلات لصناعة الأغطية، من الصين، بواسطة فاتورة موطنة لدى احد البنوك بقسنطينة، تبين هذه الفاتورة أن سعر هده البضاعة هو 896 300 أورو. العملية الثانية تمت خلال نفس الشهر بنفس الكيفية وبنفس البضاعة، من حيث النوع، عدد الآلات، القيمة المالية المفوترة، نفس بنك التوطين، نفس ممول البضاعة من الصين، ولكن من طرف شخص آخر من ولاية قسنطينة، ومستفيد هو الآخر من تسهيلات الاستيراد بمقرر من الوكالة الوطنية لدعم و تطوير الاستثمار. العملية الثالثة تمت خلال الشهر الجاري حيث لم يتم التصريح بها بعد، لكن تم فحصها بجهاز السكانير على مستوى ميناء بجاية، وبالتنسيق مع البنك المعني بالنسبة للعمليتين الأولى والثانية المتواجد بقسنطينة تبين أن الاستيراد تم بنفس الطريقة، و نفس المبلغ المفوتر، لكن من طرف شخص ثالث يقطن بولاية قسنطينة كذلك، وقدرت مجموع هذه المبالغ الضخمة والذي قدر ب 2 688 900 أورو، قد تم تحويلها إلى الخارج عن طريق بنوك أجنبية وسيطة فيما بلغ المبلغ الذي تم تقديره من طرف مصالح الجمارك لمثل هذه البضاعة 130 010 دولار على اقصى تقدير، ليظهر الفارق بشكل خيالي متمثلا في مبلغ 2 376 643 اورو، أي ما يعادل 249 219 618 دج، بالنسبة لمبلغ الغرامة المالية المفروضة فقد قدر ب 747 658 856 دج، جدير ذكره فقد تمكنت ذات المصالح خلال سنة 2013 من تسجيل 12 ملف منازعة، قدرت خلالها قيمة المبالغ المحولة بطريقة غير شرعية زهاء 11 155 340 دولار أي ما يعادل 2 166 032 اورو وبالعملة الوطنية تمثل ما قيمته 1 057 741 074 دج، كما قدرت قيمة الغرامات المستحقة ب5 288 705 70 دج. وخلال السنة الجارية وإلى غاية شهر سبتمبر المنصرم فقد تم تسجيل 3 ملفات منازعة، قدرت خلالها قيمة المبالغ المحولة بطريقة غير شرعية: 643 376 2 اورو أي ما قيمته 249 219 618 دج، وبغرامة مستحقة ب 747 658 856 دج حيث قد تمثلت هده العمليات في استيراد آلات لصناعة الأكواب البلاستيكية، قطع الصفائح الحديدية، مواد التغليف الورقية وغيرها.