وكانت العملية الأولى متعلقة باستيراد 3 آلات لصناعة الأغطية من نوع couettes من الصين بواسطة فاتورة موطنة لدى أحد البنوك بقسنطينة تبين أنّ سعر هذه الآلات أكثر من 896 ألف أورو ومع أنّ المستورد المنحدر من ولاية قسنطينة مستفيد من قرار منح الامتياز من طرف الوكالة الوطنية للتسيير وتطوير الاستثمار (ANDI) أما العملية الثانية فكانت خلال نفس الشهر (سبتمبر) وبنفس البضاعة المفوترة وبنفس البنك ونفس الممول لكن الشخص المستورد ليس نفسه لتتم العملية الثالثة خلال شهر أكتوبر الجاري والتي تم اكتشافها بعد الفحص بجهاز السكانير على مستوى ذات الميناء وبالتنسيق مع البنك المعني بالعمليتين الأولى والثانية والمتواجدة وكالته بقسنطينة ليتبين أنّ الاستيراد تم بنفس الطريقة ونفس المبلغ المفوتر لكن من طرف مستورد ثالث يقطن بولاية قسنطينة أيضا. وحسب بيان للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف فإنّ المبلغ الإجمالي للفواتير المضخمة الذي بلغ 2.7 مليون أورو قد تم تحويلها إلى الخارج عن طريق بنوك أجنبية وسيطة فيما لم تتعد قيمة هذه البضاعة المستوردة حسب تقييم الجمارك ال 130 ألف دولار على أقصى تقدير ليظهر أنّ الفارق المقدر ب 2.4 مليون أورو خيالي وهو ما يعادل أكثر من 249 مليون دينار جزائري أما مبلغ الغرامة المالية المفروضة فيقدر بأكثر من 747.6 مليون دج.