تمكنت مصالح الجمارك بميناء بجاية التابعة اقليميا للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف من تنفيذ عملية نوعية وهامة تمثلت في الكشف عن شبكة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق الاحتيال بالاستيراد. هذه الحلية، أي الاحتيال بالاستيراد، تتم بتضخيم فواتير البضاعة المستوردة بدرجة خيالية مقارنة بسعرها الحقيقي. وقد تمت هذه العملية النوعية من خلال مراقبة ثلاث عمليات استيراد أثارت ريبة أعوان الجمارك. في العملية الأولى قدم تصريح مفصل بها لدى إدارة الجمارك خلال شهر سبتمبر الماضي، تمثلت في قيام شخص من ولاية قسنطينة باستيراد سلسلة إنتاج مكونة من ثمانية آلات لصناعة الاغطية من الصين، بفاتورة موطنة لدى بنك بقسنطينة، وتبين أن سعر البضاعة هو 300 896 اورو. وتجدر الاشارة الى ان المستورد مستفيد من قرار منح الامتياز من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار ANDI. العملية الثانية والتي تم تقديم التصريح المفصل عنها كذلك تمت خلال نفس الفترة، بنفس الكيفية، ونفس البضاعة، من حيث النوع، عدد الآلات، القيمة المالية المفوترة، نفس بنك التوطين، نفس ممول البضاعة من الصين، ولكن من طرف شخص آخر من ولاية قسنطينة، ومستفيد هو الاخر من تسهيلات الاستيراد بمقرر من الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار. أما العملية الثالثة فقد تمت مؤخرا، اذ لم يتم التصريح بها بعد، لكن تم فحصها بجهاز السكانير في ميناء بجاية، وبالتنسيق مع البنك المعني بالنسبة للعمليتين الأولى والثانية بقسنطينة تبين ان الاستيراد تم بنفس الطريقة، ونفس المبلغ المفوتر، لكن من طرف شخص ثالث يقطن بولاية قسنطينة كذلك، ومجموع المبالغ الضخمة قدر ب900 688 2 اورو، قد تم تحويلها الى الخارج عن طريق بنوك أجنبية وسيطة. وبلغ المبلغ الذي تم تقديره من طرف مصالح الجمارك لمثل هذه البضاعة 010 130 دولار على أقصى تقدير، ليظهر الفارق.