استغربت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مواصلة الإضراب الذي شنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مشيرة إلى أنه تم التكفل بمجمل المطالب الاجتماعية والمهنية. أوضح سليم بلقسام مستشار بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالإعلام أن الوزارة أعربت عن استغرابها بشأن مواصلة الإضراب بعد أن تكفلت الإدارة المركزية بمجمل المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مضيفا أنه تم إبلاغ النقابة بمدى التكفل بهذه المطالب خلال الاجتماعات واللقاءات المتعددة التي انعقدت بمقر الوزارة والتي يعود الاجتماع الأخير إلى يوم الأحد الفارط. وأكد بلقسام أنه فيما يخص المطلب المتعلق بمراجعة القانون الأساسي الجزئي أنه أبلغت النقابة منذ البداية أنه لم يكن ممكنا إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال لأن الأمر يتعلق بقانون أساسي حديث »لم نستكمل تطبيقه الشامل بعد ولا يمكن القيام بمراجعة لهذا القانون إلا في إطار القانون الأساسي الشامل للوظيف العمومي«.وقال ذات المسؤول أن النقابة أبلغت أيضا بتنظيم قريبا مسابقة الانتقال إلى الرتبة العليا والتي ستكون لها أثر هام على أجور الممارسين، مضيفا بخصوص التكوين المتواصل والتكوين التكميلي لفائدة الممارسين العامين اللذان يشكلان المطلب الأخر لهذه الفئة أشار الى أنه تم اطلاق المسار موضحا أن المجموعات الأولى للأطباء العامين زسيشرعون في تكوينهم التكميلي الذي سيتوج بشهادة دراسات متخصصة ابتداء من شهر جانفي المقبل، معتبرا أن ذلك سيسمح للأطباء العامين الحاملين لهذه الشهادة بالحصول على رواتب مرتبطة بكفاءاتهم المكتسبة. وبخصوص مشروع القانون التمهيدي حول الصحة، أشار ممثل الوزارة إلى أن كل الشركاء منها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تم إشراكهم في النقاش الخاص بصياغته وقدمت لهم في نهاية أوت الفارط مسودة المشروع ليعرضوا اقتراحاتهم الأخيرة والتي تعمل الوزارة بموجبها على استكمال المشروع التمهيدي النهائي الذي سيعرض على الحكومة. وأكد بلقسام أن لا شيء يبرر مواصلة الإضراب، مضيفا أن وزارة الصحة مقتنعة بالنظر إلى نسبة الاستجابة الضئيلة المسجلة بأن روح المسؤولية ستتغلب على أي اعتبار.