أعربت وزارة الصحة والسكان واصلاح المشتشفيات عن "استغرابها" بشأن مواصلة الاضراب الذي شنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مشيرة الى أنه "تم التكفل بمجمل المطالب الاجتماعية والمهنية ". وصرح سليم بلقسام مستشار بالوزارة مكلف بالاعلام يوم الثلاثاء لوأج أن "الوزارة أعربت عن استغرابها بشأن مواصلة الاضراب بعد أن تكفلت الادارة المركزية بمجمل المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية". واعتبر نفس المسؤول أنه تم "ابلاغ النقابة بمدى التكفل بهذه المطالب خلال الاجتماعات واللقاءات المتعددة التي انعقدت بمقر الوزارة والتي يعود الاجتماع الاخير الى يوم الاحد الفارط". وأوضح السيد بلقسام أنه فيما يخص المطلب المتعلق بمراجعة القانون الأساسي الجزئي "أبلغت النقابة منذ البداية أنه لم يكن ممكنا ادراج هذه النقطة في جدول الاعمال لأن الأمر يتعلق بقانون أساسي حديث لم نستكمل تطبيقه الشامل بعد ولا يمكن القيام بمراجعة لهذا القانون الا في اطار القانون الاساسي الشامل للوظيف العمومي". وقال أن "النقابة أبلغت أيضا بتنظيم قريبا مسابقة الانتقال الى الرتبة العليا والتي ستكون لها اثرا هاما على اجور الممارسين". فيما يخص التكوين المتواصل والتكوين التكميلي لفائدة الممارسين العامين اللذان يشكلان المطلب الأخر لهذه الفئة أشار الى أنه تم اطلاق المسار موضحا أن المجموعات الأولى للأطباء العامين "سيشرعون في تكوينهم التكميلي الذي سيتوج بشهادة دراسات متخصصة ابتداء من شهر جانفي المقبل". وواصل يقول أن ذلك سيسمح للأطباء العامين الحاملين لهذه الشهادة بالحصول على رواتب مرتبطة بكفاءاتهم المكتسبة". وبخصوص مشروع القانون التمهيدي حول الصحة أشار ممثل الوزارة الى أن "كل الشركاء منها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تم اشراكهم في النقاش الخاص بصياغته وقدمت لهم في نهاية اوت الفارط مسودة المشروع ليعرضوا اقتراحاتهم الاخيرة والتي تعمل الوزارة بموجبها على استكمال المشروع التمهيدي النهائي الذي سيعرض على الحكومة". وبالتالي كما أكد السيد بلقاسم لا شيئ يبرر مواصلة الاضراب مضيفا أن "وزارة الصحة مقتنعة بالنظر الى نسبة الاستجابة الضئيلة المسجلة بأن روح المسؤولية ستتغلب على اي اعتبار".