اختتمت أول أمس، أشغال المؤتمر العلمي الإفريقي حول التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا بحضور رئيس المجلس الدستوري الجزائري مراد مدلسي. وسمح المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بإنشاء فضاء لدراسة وتحليل المقاييس الدستورية وتطورها وتطبيقها وتقييمها من خلال التجارب الفردية لعديد الدول الإفريقية. في هذا الصدد أكد مدلسي في كلمته أن الهدف الأسمى من هذا النوع من اللقاءات يتمثل في إنشاء جسور تعاون و تبادل من اجل إقامة الاتصال بين الهيئات الدستورية. كما أعرب عن ارتياحه لتمكنه من جمع عديد رؤساء الهيئات والهيئات القضائية الدستورية معتبرا التدخلات رفيعة المستوى تسمح بتبادل الآراء والأفكار بشكل علمي حول الموضوع وبكل صراحة. من جانبه أكد جون كريستوف نزي بيتيغي من الغابون الذي قدم ملخص تقرير عن أشغال المؤتمر أن المؤتمر قد دعا الجميع في هذه القارة إلى التفكير حول التقدم المسجل في مجال القانون الدستوري و كيفية تقييمه. ونشط هذا المؤتمر على مدى يومين بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيس المجلس الدستوري أساتذة أفارقة مختصون في القانون الدستوري من الجزائر وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا والسنغال والبنين والغابون وشخصيات ممثلة للجنة الإفريقية والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي هيئات دستورية وطنية عليا.