أكدت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية أن »مقترحات الوزارة بخصوص ملف هذه الفئة لا يرقى إلى متطلباتها المرجوة« معلنة عن استعدادها الكلي ل »الانخراط في كل المعارك النضالية التي تخص حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في إطارها الشرعي« ودعت هذه النقابة الوصاية إلى تطبيق التزاماتها وفضلت الإبقاء على دورة مجلسها الوطني مفتوحة تحسبا لأي طارئ. أوردت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في بيان أصدرته أمس أن مجلسها الوطني المجتمع في دورة عادية بولاية سيدي بلعباس »استعرض مختلف مظاهر تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية لهذه الفئة في ظل الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية وغياب تفاوض حقيقي حول المطالب العادلة للعمال البسطاء«، ومنه أبدت استعدادها ل»الانخراط في كل المعارك النضالية الذي يقررها المجلس الوطني دفاعا عن المكتسبات والكرامة والعدالة الاجتماعية«. وتم خلال هذه الدورة حسب البيان »مناقشة مختلف القضايا المطروحة على المستويات التنظيمية والمطلبية والمهنية والوقوف على المخاض الذي يعرفه ملف العلاوات واستحضار الواقع الاجتماعي الذي مافتئ يتفاقم بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار«، وعليه، انتهى المجلس الوطني إلى إعلان »استعداده الانخراط الكلي في كل المعارك النضالية التي تخص حقوق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في إطارها الشرعي دفاعا عن المكتسبات الاجتماعية التي تهم ملفات أساسية على رأسها القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لهذه الفئة«. واعتبر المجلس »مقترحات الوزارة بخصوص ملف الأسلاك المُشتركة لا يرقى إلى المتطلبات المرجوة« ولجأ إلى تكليف المكتب الوطني »بالدعوة لخوض كل المعارك الاحتجاجية بناء على تطور المفاوضات بخصوص هذا الملف الحيوي في إطار التشبث بمبادئ تقليص الفوارق بين الفئات في الشفافية، التوحيد، المردودية والاستحقاق«، كما دعا كافة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى »التعبئة والوحدة لإنجاح المحطات التنظيمية والنضالية والالتفاف حول النقابة كتنظيم نقابي فئوي«. كما ندد ب »كل الانتهاكات التي تعرفها الحريات العامة والتضييق على الحقوق والحريات النقابية« وأعلن عن إبقاء دورته مفتوحة ومنه »الاستعداد لأي طارئ رغم أننا في حوار مستمر مع الوزارة الوصية التي لابد عليها أن تفي بوعدها اتجاه هذه الفئة«.