أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، عزم الجزائر وفرنسا على تطوير العلاقة الاقتصادية التي تربطهما، من علاقة تجارية محضة إلى علاقة منتجة وعلاقة بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، مشيرا من جهة أخرى إلى تشكيل فوج عمل لدراسة مسألة الأرشيف وكذلك التأثيرات السلبية على التراب الوطني للتجارب التي قامت بها الدولة الفرنسية الاستعمارية خلال تطويرها لأسلحة الدمار الشامل. قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مساء أمس الأربعاء في تصريح لوأج عشية انعقاد الدورة الثانية للجنة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، أن هذا الاجتماع ينعقد وقد تقدمت الشراكة ذات الطابع الاستثنائي بإرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، قائلا » ونحن عقدنا العزم أن نطور هذه العلاقة ونمشي بها من الطابع التجاري المحض الذي كانت تتسم به إلى علاقة منتجة وعلاقة بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين«، وأوضح أن هذه الشراكة ليس من اجل إنتاج ما تقتضيه السوق الجزائرية، وإنما من اجل كسب أسواق أخرى كالسوق الإفريقية، هذه العلاقة التي يرمز إلى تطويرها تركيب السيارة الأولى ستتطور لتشمل العديد من القطاعات والميادين الأخرى. وأضاف لعمامرة انه إلى جانب ذلك يوجد العديد من المسائل التي تعكف على دراستها وتطويرها لجان فرعية واقتصادية وأفواج عمل تتعلق بمسألة الأرشيف وكذلك التأثيرات السلبية على التراب الوطني للتجارب التي قامت بها الدولة الفرنسية الاستعمارية خلال تطويرها لأسلحة الدمار الشامل. أما الجانب السياسي لهذه العلاقات، فيتسم كما قال الوزير- بحوار مكثف يشمل قضايا تهم البلدين بما فيها محاربة الإرهاب الدولي وإيجاد تسوية للنزاعات والأزمات في جوار الجزائر كمالي وليبيا وبلدان الساحل بوجه عام، وقال في هذا الصدد أن هناك تبادل للأفكار ووجهات النظر فيما يخص المسألة الفلسطينية وكذلك العراق وسوريا وأزمات أخرى، وأضاف أن هذه الدورة ستمضي قدما بالشراكة الإستراتيجية إلى آفاق واعدة بحيث ستضع أسس مشاريع ملموسة في المجالات الاقتصادية والصناعية وانه سيتم إبرام اتفاقيات وعقود في كافة هده المجالات.