فند، طاهر خاوة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بالمجلس الشعبي الوطني أمس أن يكون مشروع القانون الأساسي للنائب تضمن في أحد مواده مطالب برفع رواتب النواب إلى مستوى رواتب الوزراء مثلما تداولته وسائل إعلام وطنية نهاية الأسبوع، مؤكدا أن مشروع القانون المتعلق بالنائب تم سحبه من مكتب المجلس من أجل إعادة ترتيبه تجنبا لرفضه. أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان بالغرفة السفلة للبرلمان طاهر خاوة أنه سحب مشروع القانون الخاص بالنائب من مكتب البرلمان الأسبوع الماضي يعود إلى عيوب تضمنها المشروع من حيث الشكل والمضمون، مضيفا بأن المشروع تم في وقت سابق إيداعه على مكتب المبادرات واستلزم تنقيته وإعادة ترتيبه وفقا للإجراءات المعمول بها في الجانب المالي وبما يتطابق مع القانون الداخلي للبرلمان تجنبا لرفضه لاحقا. وبخصوص اطلاع الأمين العام للأفلان عمار سعداني عن مضمون مشروع القانون والموافقة عليه، أكد خاوة أنه تقدم بمشروع القانون الأساسي للنائب ليس كرئيس للكتلة البرلمانية للأفلان وإنما بصفته نائبا في البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك تم رفقة 10 نواب آخرين من الأفلان دون الكشف عن أسمائهم. وعن الضجة الإعلامية والسياسية التي أثيرت حول إيداع مشروع القانون لدى مكتب المبادرات، قال طاهر خاوة »إنها زوبعة في فنجان« وأن سحبه لمشروع القانون الذي اقترحه لا علاقة له بهذه الضجة، مضيفا بأنه سيودعه لدى مكتب المبادرات بالبرلمان حالما انتهي من تنقيته، مشددا على أن لكل نائب الحق في المطالبة بما يريد ولن يتراجع عن مقترحاته. وفيما يتعلق بمضمون مشروع القانون الأساسي للنائب، نفى طاهر خاوة نفيا قاطعا أن يكون ضمنّه مواد تطالب بمساواة رواتب النواب برواتب الوزراء، واستطرد قائلا »لم أدرج هذا المطلب بتاتا، لكنني طالبت بجواز دبلوماسي للنائب يجنبّه المعاملات السيئة خارج الجزائر والتمتع بتقاعد كامل بداية من عهدة نيابية أولى«.