أعلنت أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في المجال الاجتماعي والتضامني في إطار التكفل بالفئات المعوزة من المجتمع. كما ستشهد إطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والمعزولة. أعلنت أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في المجال الاجتماعي والتضامني في إطار التكفل بالفئات المعوزة من المجتمع. كما ستشهد إطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والمعزولة. أوضحت مسلم لدى إشرافها على افتتاح لقاء إطارات الوزارة والمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني على غرار صندوق النفقة والإجراءات المتعلقة بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين. وأضافت الوزيرة أن بداية السنة القادمة ستشهد إطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والمعزولة لتعزيز التكفل بالفئات الهشة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مكافحة الإقصاء والتهميش. وفي ذات السياق أشارت إلى بعض الآليات والترتيبات العملية والتطبيقية المتعلقة بإرساء مخططات تكاملية للتنمية على المستوى المحلي مع بداية السنة تقوم بها الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بإشراك المواطنين والجمعيات في اختيار الأولويات. وتتم هذه السياسة -حسب الوزيرة-من خلال »دفع حركية متعددة الاتجاهات كفيلة بمساعدة ومرافقة الأشخاص المعوزين القادرين على العمل على إدماجهم المهني وبفتح ورشات مصغرة في المناطق المعنية بغية تحسين الإطار المعيشي للمواطنين«. وفي هذا الشأن أعلنت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ مخططات للتنمية المحلية الشاملة من خلال إشراك كل القطاعات على المستوى المحلي سيما عن طريق نشاطات مصغرة ممولة عن طريق القرض المصغر تستجيب لاحتياجات المنطقة تشجع الأسر المنتجة والمرأة الريفية والشباب الراغبين في العمل في المجال المقاولاتي. ولهذا الغرض قدمت الوزيرة تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بغية إدخال فعالية على التنمية المحلية والسهر بجدية على عمليات التكفل بكل حالة استغاثة اجتماعية سيما باقتراح عليهم مشاريع ذات منفعة اقتصادية بغية إدماجهم مهنيا خاصة الأشخاص المعوزين الذين يتمتعون بالقدرة على العمل. وبنفس المناسبة دعت الوزيرة مسؤولي القطاع إلى »العمل على ترشيد الإنفاق العام بالالتزام أكثر بالعقلانية والصرامة في توجيه الإعانات الاجتماعية مع السهر على إيصالها إلى مستحقيها«. وأكدت مسلم أنه اعتبارا للأولوية التي تحظى بها البرامج الاجتماعية فان مسؤولي القطاع مدعوون إلى »إعادة الرؤية ومراجعة أسلوب تسييرها قصد تحقيق نقلة نوعية في تقليص الفوارق الاجتماعية وإعادة تكييف مناهج التكفل بالشرائح الهشة من المجتمع«. وأكدت أن مدراء النشاط الاجتماعي عبر الولايات » مطالبون اليوم أكثر من كل وقت مضى على تعزيز المرافقة والمساعدة الموجهة للمواطنين المحتاجين والمعوزين«.مبرزة أن إنجاح سياسة التضامن الوطني »تستدعي الجدية وتظافر أكثر للجهود «.
