انطلقت، أمس، بالجزائر العاصمة أشغال ملتقى وطني حول »التنمية التضامنية: أي مقاربة«، لتقييم الإنجازات المحققة في مجال التضامن على المستوى المحلي. ولدى افتتاحه أشغال هذا الملتقى، أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أن هذا اللقاء التقييمي في مجال التنمية التضامنية يرمي إلى استدراك بعض النقائص التي قد تسجل في مجال التنمية التضامنية، الموجهة خاصة للفئات الهشة من المجتمع المتواجدة في المناطق المعزولة. كما دعا الوزير إلى ضرورة تمكين الفرد في المجتمع من المساهمة في التنمية المحلية وإشراكه في انجازات التنمية. ومن جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر أن هذا اللقاء يأتي لوضع آليات جديدة تعزز سياسة التضامن الوطني لتشمل جميع الفئات التي تحتاج إلى مرافقة منوهة بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة في تجنيد كل الوسائل الضرورية للتكفل بالفئات الهشة، كما أشادت جعفر بالدور الفعال للمرأة في ترقية التنمية في مجال التضامن الوطني. ويشارك في هذا الملتقى الذي بادرت بتنظيمه وزارة التضامن الوطني والأسرة أزيد من 200 ممثل عن مختلف القطاعات والدوائر الوزارية والجمعيات والسلطات المحلية وعن أجهزة التضامن لمختلف ولايات الوطن. كما يهدف هذا اللقاء الذي يختتم اليوم إلى تحديد مفهوم التنمية التضامنية الذي يقتضي تدخل كافة الفاعلين في المجال إلى جانب تقييم برنامج التنمية الجماعية الجاري تنفيذه. ويتضمن برنامج الملتقى محاضرات ينشطها مختصون في مجال التنمية لاسيما حول نشاطات و برامج الوكالة الوطنية للتنمية الموجهة خصيصا لفائدة المواطنين في القرى والمناطق النائية، وكذا مكانة القرض المصغر كآلية للتنمية. وسيتم تنظيم ورشات عمل خلال هذا اللقاء، بغية الخروج بمفهوم موحد للتنمية التضامنية مع إنجاز آليات تعزيز التنمية التشاركية بين جميع الفاعلين والمستفيدين انطلاقا من الفرد المعني.
